عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٨٧

المبحث الثالث التخلية بين المضارب والمال ما هية التخلية وأهميتها في المضاربة : إن المراد بالتخلية هنا، هو تمكين العامل من رأس المال تمكيناً يستطيع به التصرف فيه متى شاء، وهذا لا يتم إلا بأن يقوم رب المال بدفع المال إلى العامل دون أن يبقى بحوزته شيء منه، وهذا أمر ضروري بالنسبة للعامل، لأنه لا يستطيع أن يقوم بعمله على الوجه المطلوب ما لم يكن المال تحت تصرفه، وتترك له حرية العمل كما هو المعتاد بين التجار، لذا نرى جمهور الفقهاء قد اشترطوا على رب المال أن يقوم بدوره بتسليم المال المتفق عليه لأن يكون رأس مال للمضاربة إلى العامل، بحيث تستقل يده عليه. ويقصد الفقهاء بتسليم المال إلى العامل، أن لا يشترط رب المال بقاء المال تحت يده هو. فإذا اشترط ذلك كان هذا الشرط غير صحيح، وتفسد المضاربة به. وبهذا قال الحنفية، فقد جاء في البدائع ولا يصح مع بقاء يد الدافع على المال لعدم التسليم مع بقاء يده. حتى لو شرط بقاء يد المالك على المال فسدت المضاربة» (۱) . ويرى الشافعية مثل هذا أيضاً، اشترطوا على رب المال تسليم المال إلى العامل وألا يشترط بقاء يده عليه، وذلك لاحتمال أن لا يجد العامل المال عند الحاجة (٢) . وإلى هذا ذهب كل من المالكية والزيدية والإمامية في رأي لهم، جاء في مواهب الجليل تعليقاً على قول المصنف «مسلم» أي للعامل، واحترز به مما حيث (١) جـ ٦ ص ٨٤ وبمثل هذا جاء في شرح العناية على الهداية جـ ٧ ص ٦٣ لابد أن يكون رأس المال مسلماً إلى المضارب، ولا يد لرب المال فيه بتصرف أو عمل لأن المال أمانة في يده فلابد من التسليم إليه كالوديعة وانظر كذلك تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين الزيلعي جـ ٥ ص ٥٦. (۲) الرملي جـ ٥ ص ۲۲۱ حاشية البجيري جـ ٣ ص ١٤٧، ابن حجر جـ ٤ ص .21A AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.