عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٨٥

وكذا يرى الأحناف بأن رب المال إذا أضاف المضاربة إلى عين هي أمانة في يد المضارب من الدراهم والدنانير بأن قال للمودع أو المستبضع : اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف، جاز ذلك بلا خلاف (۱) . أي دون أن يختلف أئمة المذهب في هذا. أما لو أضاف المضاربة إلى عين مضمونة في يده كأن تكون دراهم أو دنانير مغصوبة، فقال لغاصبها : اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف، فقد اختلف أئمة المذهب عندئذ. فقد ذهب أبو يوسف والحسن بن زياد إلى جواز ذلك. معللين ذلك بأن ما في يد الغاصب مضمون عليه إلى أن يعمل به فإذا أراد أن يعمل به على أساس المضاربة، فاشترى به صار أمانة في يده، فيتحقق معنى المضاربة فتصح (۲). أن وقال زفر : لا تجوز المضاربة على العين المغصوبة وجه قوله كما نقله الكاساني المضاربة تقتضي كون المال أمانة في يد المضارب والمغصوب مضمون في يده، فلا يتحقق التصرف للمضاربة فلا تصح (۳). والرأي عند الإمامية هو جواز المضاربة على العين المودعة والمغصوبة، ذكر ذلك العلامة الحلي بقوله : وكذا يصح لو كان في يده وديعة أو غصب لم يتلف عينه فضاربه المالك به، والأقرب زوال الضمان بالعقد (٤) . وفي مذهب الزيدية ما يؤيد هذا، حيث قالوا : وتصح - أي المضاربة بالوديعة والمغصوبة من مالكها (٥). وقال المالكية : لا تصح المضاربة على رهن أو وديعة لشبه كل منهما بالدين، والخشية أن يكون قد أنفقها الراهن أو المودع فتصير ديناً عليه، والدين لا يصح أن يكون رأس مال للمضاربة عندهم اللهم إلا أن يحضر المودع الوديعة والمرتهن الرهن، ويقبض الراهن الرهن والمودع الوديعة فعندئذ تصح المضاربة، أو يحضر الشخص الذي أودعت أو رهنت عنده (۱) البدائع ج ۳ ص ۸۳. (۲) المرجع والموضع السابقين. (۳) جـ 1 ص ۰۸۳ (4) جـ ٧ ص ٤٤٣ وانظر العاملي أيضاً بنفس المرجع والموضع. (٥) البحر الزخار جـ ٤ ص ٨١.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.