:
المضاربة بالعين المودعة والمغصوبة
مال،
لو أودع شخص آخر مبلغاً من النقود، أو كان رجل قد غصب من آخر قدراً من المال، وأراد المودع والمغصوب منه أن يضارب كل واحد منهما صاحبه على ما في يده من فهل يصح ذلك؟
الجواب : إن كانت العين المودعة أو المغصوبة قد تلفت فعلى رأي جمهور الفقهاء لا تصح المضاربة عليها، وهذا واضح بالنسبة لرأي الجمهور، لأن العين المودعة أو المغصوبة أصبحتا ديناً في ذمة المودع والغاصب. وهم كما رأينا لم يجوزوا المضاربة على ما في ذمة المضارب من دين وإن كانت العين المودعة والمغصوبة ،بحاليهما، فقد اختلف الفقهاء في صحة المضاربة عليهما.
ذهب الحنابلة إلى جواز ذلك، فقد جاء في مطالب أولي النهى، لو قال رب وديعة للمودع : ضارب لي بالوديعة التي عندك فقد صح ، وكذا لو كانت الوديعة مودعة عند غيره، فقال ضارب لي بالوديعة التي عند فلان وكانت الوديعة معلومة القدر صح ذلك. وكذا لو قال مغصوب منه للغاصب أو لغيره : ضارب لي بما عندك من عين مغصوبة أو ما عند فلان، وكان بمقدوره تسليم العين إلى العامل جاز ذلك (۱) . وهذه وجهة نظر الشافعية أيضاً كما نقل الشيخ زكريا الأنصاري حيث لم ينقل عن أئمة المذهب خلافاً في ذلك فقال : ويصح قراضه على الوديعة مع الوديع، وكذا المغصوب مع غاصبه لتعينهما في يد العامل» (۲). أما الشيرازي فقد ذكر ما يؤيد الأنصاري بالنسبة للوديعة، وأما بالنسبة
للمضاربة على العين المغصوبة فقد نقل وجهين للشافعية في ذلك فقال : «وإن قارضه على له عنده معلوم وإن قارضه على ألف درهم هي
ألف درهم هي
له عنده وديعة جاز،
لأنه
مغصوبة ففيه وجهان أحدهما يصح كالوديعة والثاني لا يصح، لأنه مقبوض عنده قبض
ضمان فلا يصير مقبوضاً قبض أمانة (۳).
(۱) جـ ٣ ص ٥٢٣ وانظر كذلك المغني جـ ه ص
(٢) أسنى المطالب جـ ٣
ص
(۳) المهذب جـ ١ ص ٣٨٥ .
.۳۸۱
٨٤
ص ٨٤