إقرار المدين بالدين الذي عليه بل لابد من قبض العامل للدين بحضرة صاحبه(۱). وهذه وجهة نظر الشافعية أيضاً، جاء في أسنى المصالب فلو قارضه على ما في ذمة فلان لم يصبح ) (۲) (٢) . وإلى هذا ذهب الإمامية أيضاً حيث لم يجوزوا المضاربة بالدين، سواء كان الدين على المضارب أو على شخص آخر (۳).
أما المنفعة فلم أر أحداً من الفقهاء قد تطرق إليها سوى الشافعية، وقد قالوا عنها : «بأنها أن تكون رأس مال في المضاربة (٤) . ولعل السبب الذي حدا بالفقهاء إلى عدم للمنفعة، وعدم اعتبارها مالاً من قبل الشافعية، هو أنها ليست لها قيمة مالية يمكن أن
لا تصح
ذكرهم
تقوم بها، لذا لا يمكن اعتبارها مالاً . وهو ما أرجحه.
رأينا في المضاربة بالدين :
بعد هذا العرض لآراء الفقهاء رحمهم الله تبين لنا أن منهم من منع المضاربة بالدين مطلقاً، سواء كان على العامل أو على شخص ثالث، ومنهم من أجازه مطلقاً إن كان على العامل أو على شخص آخر غيره، ومنهم من أجازه إذا كان على شخص غير العامل ومنعه إن كان عليه. والذي أراه أنه لا مانع من أن يكون الدين رأس مال للمضاربة، فإن كان على العامل نفسه يكون قد وكله بشراء شيء وأمره أن يدفع ثمنه مما له في ذمته، وتبرأ ذمة المدين بهذا الدفع، وكأن المال المشترى قد أصبح رأس مال للمضاربة. وقد اخترنا جواز المضاربة بالعروض فجاز ذلك هنا أيضاً. وإن كان الدين على شخص آخر، فالعامل أصبح وكيلاً عن رب المال في قبض دينه، فإذا قبضه أصبح مالاً في يده، فكأن المضاربة أضيفت إلى هذا المال المقبوض ، فبهذا يصبح رأس المال عيناً لا دين (٥).
(۱) الخرشي جـ ٦ ص ٢٠٥ .
(۲) جـ ۳ ص ۳۸۱ وانظر كذلك تحفة المحتاج جـ ٢ ص ٤١٧ . (۳) مفتاح الكرامة جـ ٧ ص ٤٤١ وانظر اللمعة الدمشقية جـ ٤ ص ٢١٩.
(٤) تحفة المحتاج جـ ٢ ص ٤١٧ .
(٥) المغني لابن قدامة جـ ٥ ص ٥٣ .
ص ٨٣