عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٨٢

ذمة العامل، ونقل عن ابن القيم قوله : بأن في المضاربة بالدين قولان في مذهب الإمام أحمد، أحدهما الجواز وهو الراجح من الدليل. ويدلل ابن القيم على رأيه هذا «بأن الأدلة الشرعية لا تمنع جواز ذلك، وليس في تجويزه أية مخالفة شرعية، وليس هناك من محظور يخشى الوقوع فيه من ربا ولا قمار ولا بيع غرر ولا مفسدة في ذلك بأي وجه من الوجوه» (۱). ثم يختم ابن القيم تدليله هذا بأن ليس من محاسن الشريعة أن تمنع مثل ذلك وأن تجويزه من محاسن الشريعة ومقتضاها (۲). وبمثل هذا قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية، حيث قالا بصحة الوكالة هنا، والشراء يقع للموكل، لأنه أمره بأن يشتري له بمال له في ذمته، لكن المضاربة تصير بالعروض، لأنه يصير في التقدير كأنه وكله بشراء العروض، ثم دفعه إليه مضاربة، والمضاربة بالعروض على رأيهم غير صحيحة (۳). وإن كان الدين على شخص ثالث بأن قال رب مال لشخص : اقبض المال الذي على فلان واعمل به مضاربة، فقبضه وعمل به، أجاز البعض من الفقهاء ذلك ومنع آخرون، وممن أجاز هذا الحنابلة والحنفية والزيدية جاء في المغني وإن قال لرجل : اقبض المال الذي على فلان واعمل به مضاربة فقبضه وعمل به جاز» (٤) . ومثل ذلك ورد في البدائع حيث صرح الأحناف بصحة المضاربة إذا كان الدين على شخص ثالث، وعللوا الجواز هنا بأن المضاربة قد أضيفت إلى المقبوض فكان رأس المال عيناً لا ديناً (٥) . وقال صاحب البحر الزخار : «فأما الدين الذي على غير العامل فيصح ) (٦) أي تصح المضاربة عليه. (1), وقال المالكية : لا تصح المضاربة على دين وإن كان على شخص ثالث، ولو كان صاحب الدين حاضراً أثناء العقد مقراً بالدين. فلا يكفي حضوره لذلك، كما لا يكفي (۱) جـ ٢ ص ١٧٤ ، والحاشية على المقنع منقولة من خط الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. انظر المصدر نفسه وبنفس الموضع. (۲) المرجع والموضع السابقين. (۳) البدائع جـ ۳ ص ۸۳ ، وانظر فتح التقدير جـ ٧ ص ٥٩. (٤) جـ ص (٥) جـ ٦ ص ٨٣ وانظر تحفة الفقهاء جـ ٣ ص ٢٣ . (٦) جـ ٤ ص ٨٤. ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.