عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٧٦

متقاربة في السعر، وقد تسعر من قبل الدولة أحياناً. عنه، وأما ما قالوه بأن المضاربة بالعروض قد تجر العامل إلى ربح ما لم يضمن، وهو منهي ولو كانت المضاربة بالنقود لا يحصل هذا فنقول : أين الضمان على العامل سواء أكان رأس المال عرضاً أو نقداً، فهو في كلا الحالتين غير مسؤول عما يصيب رأس المال من هلاك أو وضيعة، وما ذكروه من ضمان فهو ضمان صوري ليس إلا، لأن المال لو هلك أو ضاع مرة بعد أخرى فهو يرجع في كل مرة على رب المال فقولكم بالجواز هنا يلزمكم القول بالجواز هناك (١) الرأي المختار : بعد هذا العرض لآراء الفقهاء ومناقشة أدلة الجمهور التي استدلوا بها على عدم صحة المضاربة بالعروض. أرى أنه لا مانع من جعل العروض رأس مال للمضاربة، لأنها نوع مال، فكما تجوز بالدراهم والدنانير، تجوز بغيرها من الأموال، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس مال لها. إذ ليس هناك من فرق بين الثمن وعوضه، وإن حصل فالفرق يسير، لما قلنا من أن أكثر أسعار العروض أصبحت معروفة لدى من يشتغل بأمور التجارة كما أن الحاجة تدعو للقول بصحة ذلك. إذ قد لا يجد العامل من يضاربه على دراهم أو دنانير، مع حصوله على عروض للتجارة. فالقول بعدم صحة المضاربة بالعروض فيه تضييق وحرج كبير على الناس، وليس هناك من دليل شرعي يحتم أن تكون النقود رأس مال للمضاربة دون غيرها، وإنما هو مجرد الرأي والاجتهاد والقول بجواز ذلك لا يترتب عليه أي محظور شرعي. ثم القول أن يدفع رب المال العرض للعامل على أن يبيعه ويضارب بثمنه، من قبل بعض الفقهاء، يلتقي عملياً مع القول بتقييم العرض على العامل وجعل قيمته رأس مال للمضاربة. بجواز (۱) المبسوط جـ ٢٢ ص ١٦٨ . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.