عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٧٥

والأوزاعي وحماد بن سليمان (۱). وقال ابن أبي ليلى : تجوز بكل مثلي من مكيل أو موزون، وحجته في ذلك أنها من ذوات الأمثال، فيمكن تحصيل رأس المال بمثل المقبوض ولأن المكيل والموزون يجوز الشراء بهما، ويثبت ديناً في الذمة ثمناً، فيكون ذلك بمنزلة النقود من حيث أن المضارب قد استحق ربح ما ضمن لا ربح ما لم يضمن (۲) مناقشة أدلة الجمهور : إن مما احتج به الجمهور في عدم صحة المضاربة بالعروض، هو أن القول بذلك قد يجعل رب المال يختص بالربح، أو يدخل جزء من رأس المال إلى العامل وذلك لا يجوز. نقول : يمكن أن يكون هذا لو اشترطنا على العامل أن يرد مثل ما أخذه من العروض إلى رب المال، أما لو اتفقا على قيمته، وأخذه العامل على أن يرد قيمته المتفق عليها فإن ذلك سينتفي. سواء في حالة ارتفاع سعر العروض أو انخفاض قيمته، لأنه في الحالة الأولى سيشتركان الربح، وفي الحالة الثانية لو حصلت وضيعة فهي من نصيب رأس المال، لأن العامل لا يتحمل من تلك الوضيعة شيئاً. في وأما قولهم بأن العقد لا يجوز على ثمنها والثمن معدوم حال العقد، فنقول : إذا انعدم الثمن فإنه يعدل عنه إلى القيمة والعدول عن الثمن إلى القيمة كثير في أبواب الفقه. وقد قال من أجاز المضاربة بالفلوس بأنها لو كسدت بعدما اشترى بها العامل، فإن المضاربة جائزة على حالها، وتحول حكم المضاربة إلى العرض، وصار العرض هو رأس المال لا الفلوس فلو أراد القسمة أخذ رب المال قيمة فلوسه يوم كسدت، والربح بينهما (۳). وبما أن المضاربة قائمة على أساس الثقة وحسن النية بين الطرفين، فليس هناك اختلاف كبير في وجهات النظر عند تقويمها، ولا سيما إذا علمنا أن قيم العروض غالباً ما تكون (۱) المغني لابن قدامة جـ ٥ ص ١٣، الإنصاف جـ الهمام جـ ٥ ص ١٤ . (۲) المبسوط جـ ۲۲ ص ۳۳. (۳) المرجع السابق ص ٣٤. ه ص ٤١٠ ، المقنع ص ١٦٤، فتح القدير لابن Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.