عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٧٧

المبحث الثاني معلومية رأس المال وتعيينه نفي الجهالة المفضية إلى النزاع : اشترط الفقهاء المسلمون في رأس المال أن يكون معلوم المقدار والجنس والصفة، معيناً من قبل رب المال تعييناً ينفي الجهالة عنه، لأن الجهل برأس المال يؤدي إلى الجهل بالربح الذي هو المقصود من المضاربة، وعلى هذا لا تصح المضاربة بوجه عام بمال مجهول جهالة فاحشة تفضي إلى تنازع الطرفين في المستقبل، أما إذا كانت الجهالة يسيرة بأن كان المال حاضراً وأشار إليه رب المال، ولم يعرف العامل قدره وصفته، فقد ذهب الحنفية إلى صحة المضاربة عليه. قال ابن عابدين و كفت فيه الإشارة، كما إذا دفع لرجل دراهم مضاربة وهو لا يعرف قدرها فإنه يجوز فيكون القول في قدرها وصفتها للمضارب مع يمينه، والبينة للمالك (۱) وإلى هذا ذهب الإمامية في رأي لهم، فقد ذكر العاملي أن المشاهدة تكفي لمعلومية المال، والقول في ذلك قول العامل مع يمينه (٢). وقال الحنابلة : إن المشاهدة لا تكفي لمعلومية رأس المال فلابد من معرفة مقداره. جاء في المغني ومن شرط المضاربة أن يكون رأس المال معلوم المقدار، ولا يجوز أن يكون مجهوله ولا جزافاً ولو شاهداه (۳). وبمثل هذا قال الشافعية جاء في نهاية المحتاج عند كلامه عن رأس المال وكونه معلوماً قدراً وجنساً وصفة فلا يجوز على نقد مجهول وإن أمكن علمه أو قدره أو صفته في المجلس، لجهالة الربح»(4). وإلى هذا ذهب حالاً، ولو علم جنسه (۱) انظر شرح تنوير الأبصار جـ ٨ ص ۲۸۲ . (۲) مفتاح الكرامة . (٣) جـ ٥ ص ٥٤ . ن V ص ٤٤٥ وانظر اللمعة الدمشقية جـ ٤ ص ٢١٩. (٤) جـ ه ص ۲۲۰ ، ومثل ذلك ما جاء في تحفة المحتاج جـ ٢ ص ٤١٧ . VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.