واشترطت الزيدية في رأي آخر لصحة المضاربة بثمن العروض أن يتم العقد على المضاربة بعد قبض ثمن العروض فقد نقل صاحب روض النضير عن بعض أئمة المذهب بأن رب المال إذا دفع العروض إلى المضارب فأمره ببيعها فإذا قبض ثمنها ضاربه عليها صح، أما أن يدفع رب المال العروض إلى العامل ويقول له قد عقدت لك المضاربة على قيمتها فبعها وأعمل بها لأن العقد يكون متقدماً على حصول العقد، وتكون مضاربة مشروطة
مضاربة، فلا يصح بصفة، وهذا غير صحيح (۱).
ولم يتفق الشافعية والإمامية مع هؤلاء العلماء فيما ذهبوا إليه. جاء في تكملة المجموع (فأما إذا دفع إليه عرضاً وأمره ببيعه والمضاربة بثمنه لم يجز » (۲) معللين ذلك بأن ثمن العروض عند العقد مجهول، والقراض بالمال المجهول باطل، ولأنه قد عقد بالصفة، والقراض بالصفات باطل أيضاً. وأضافوا بأن العامل إذا باعه واتجر به كان ربحه وخسارته للمالك، وللعامل من ذلك أجر مثله (۳). وبمثل هذا جاء في جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام من أن رب المال لو قال : بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها بأن أصبحت دراهم أو دنانير فهو قراض، لم يصح. معللا ذلك بأن المال ليس بمملوك عند العقد (٤) . وإلى هذا ذهب الحنابلة في رواية :
ة عنهم
(0)
المضاربة بالعروض :
ذهب فريق من العلماء إلى أن المضاربة تصح بالعروض مثلية كانت أو قيمية، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس مال لها كما جعل النصاب في الزكاة قيمة لها. بهذا قال الحنابلة في رواية عن الإمام أحمد نقلت عنه، واختارها أبو بكر وأبو الخطاب من فقهاء الحنابلة، وقال صاحب الإنصاف عن صحة المضاربة بالعروض : وهو الصواب، وبه قال طاووس
(۱) جـ ٣ ص ٦٤٨ . (۲) ۳) جـ ١٤ ص ١٩٦.
(٤) جواهر الكلام مطبوع طبعة حجرية بايران تأليف الشيخ محمد حسين بن باقر النجفي، وكذا ورد عن العاملي بأنه لو قال رب مال لآخر هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض، يكون فاسداً، انظر
مفتاح الكرامة .
ص
.٤٤١
(٥) الأنصاف جـ ٥ ص ٤٣١ .
بع
Vε
ص ٧٤