عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٧٣

تصح بالعروض عادوا فاختلفوا فيما بينهم في حالة ما لو أعطى رب مال عروضاً إلى عامل، وأمره ببيعها والمضاربة بثمنها، فقد قال فريق منهم بصحة ذلك، جاء في البدائع «لو دفع إليه عروضاً فقال له بعها واعمل بثمنها مضاربة، فباعها بدراهم أو دنانير وتصرف فيها جاز». ويعلل الكاساني ذلك بأن المضاربة لم تضف إلى العروض، وإنما أضيفت إلى الثمن، والثمن تصح به المضاربة (١). وبهذا قالت الحنابلة في الرأي الأصح عندهم جاء في الإنصاف وإن قال بع هذا العرض وضارب بثمنه صح. هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب (۲). وإلى هذا ذهبت الزيدية في وجه لها، فقد جاء في البحر الزخار ويصح دفع العرض إلى المضارب ليجعل ثمنه مضاربة لصحة تعلقها بالمجهول، كشرط ثلث الربح ونصفه (۳). واشترط المالكية لصحة المضاربة في هذه الحالة أن يتولى بيع العروض شخص غير العامل فلو باعها العامل بنفسه، وعمل بثمنها قراضاً فله أجر مثله في ذمة رب المال، وله قراض مثله في ربح المال (٤). وأجاز الظاهرية المضاربة على ثمن العروض بشرط أن يحدد رب المال للمضارب ثمن تلك العروض، وعلى العامل أن لا يتجاوز السعر المحدد له، جاء في المحلى « والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم ولا يجوز بغير ذلك، إلا أن يعطيه العرض فيأمره ببيعه بثمن محدود، وأن يأخذ الثمن فيعمل به قراضاً، لأن هذا مجمع عليه وما عداه مختلف فيه ولا نص بإيجابه، ولا حكم لأحد في ماله، إلا بما أباحه له (النص) ماله، إلا بما أباحه له النص (٥) ولعل مقصود الظاهرية بتحديد الثمن من قبل المالك، هو رفع الجهالة عن رأس المال أثناء العقد، لأن رأس المال عند معرفة ثمن العروض يصبح معلوماً للمتعاقدين. (١) جـ ٦ ص ٨٢ وانظر كذلك شرح العناية على الهداية جـ ٧ ص ٥٩. (٢) جـ ٥ ص ٤٣١ ، وانظر كذلك منتهى الإرادات جـ ١ ص ٤٦١ . (٣) جـ ٤ ص ٨١. (٤) جاء في الخرشي عند كلامه عن القراض غير الجائز كفلوس) وعروض إن تولى بيعه التشبيه في المنع، والمعنى أن الفلوس الجدد لا يجوز أن تكون رأس مال القراض، وكذلك لا يجوز أن يكون رأس مال القراض عرضاً إذا كان العامل هو الذي يتولى بيعه لأن القراض رخصة انعقد الاجماع على جوازه بالدنانير والدراهم، وبقى ما عداه على أصل المنع . انظر جـ ٦ ص ٢٠٥ وانظر شرح الزرقاني على سيد خليل جـ ٦ ص ٢١٥ . ۷۳ .٢٤٧ (°)
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.