وهذا لا يجوز. وفي حالة انخفاض قيمة العروض عما كانت عليه يوم دفعه يدخل جزء من
رأس المال إلى ملك المضارب، وأخذ المضارب لجزء من رأس المال غير صحيح.
توضيح
هذا : لو كانت قيمة الطعام يوم دفعه إلى المضارب خمس مئة درهم، ثم نقصت قيمة الطعام حتى أصبحت أربع مئة درهم، فإذا أراد رب المال أن يسترجع رأس ماله، اشترى له المضارب طعاماً بأربع مئة درهم ودفعه إليه، وبهذا يكون قد دخل في ملك المضارب جزء من الطعام، وهو رأس المال، وهذا لا يجوز (۱) . ولم يجوز الجمهور كذلك صحة العقد على ثمن العروض، لأن الثمن معدوم حال العقد ولا يملكانها ، لأنه إن أراد ثمنها الذي اشتراها به، فقد خرج عن ملكه وصار للبائع، وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به، فإنها تصير مضاربة الأعيان والتعليق هنا يفسدها (۲). كما استدل الجمهور على
النبي
معلقة على شرط، وهي بيع عدم صحة المضاربة بالعروض، بنهي عن ربح ما لم يضمن، والمضاربة بالعروض تؤدي إلى ذلك، لأنها أمانة في يد المضارب، وربما ترتفع قيمتها بعد العقد، فإذا باعها العامل حصل الربح، واستحق المضارب نصيبه من غير أن يدخل في ضمانه شيء. بخلاف ما لو كانت المضاربة بالنقود، فإن العامل لا يناله ربح منها ما لم يشتر بها، فإذا اشترى بها، فقد حصل الشراء بثمن مضمون في ذمته، فما يحصل له من ربح، يكون ربحاً لشيء مضمون
علیه (۳)
هذه هي معظم أدلة الجمهور رحمهم الله التى استدلوا بها على عدم صحة المضاربة بغير الدراهم والدنانير، دون أن يجوزوا عقدها على أي عرض من العروض، سواء كان العرض مثلياً أو متقوماً.
خلاف فرعي بين الجمهور :
رغم أن الجمهور قد اتفقوا على أن المضاربة لا تصح إلا بالدراهم والدنانير، وأنها لا
(۱) تكملة المجموع للمطيعي جـ ١٤ ص ١٩٤ ، البحر الزخار جـ ٤ ص ٨١، المهذب جـ ١ ص ٣٨٥، الروض النضير جـ ص ٦٤٧ ، ٦٤٨ ، مفتاح الكرامة جـ ٧ ص ٤٤٠ .
(۲) المقنع لابن قدامة جـ ٢ ص ١٦٣، ١٦٤ . (۳) الكاساني جـ ٦ ص ٨٢.
۷۲
ص ٧٢