عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٧١

الذهب والفضة فقد قالوا : إن كانت سكة يتعامل بها صح القراض عليها، وإلا فلا يصبح (1) . (۲) والرأي عند الحنابلة أن الشركة والمضاربة لا تصح في ظاهر المذهب إلا أن يكون رأس المال فيهما من الدراهم والدنانير (1) . وجاء في المحلى والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم، ولا يجوز بغير ذلك»(۳). وكذا اشترط الأمامية أن يكون رأس مال المضاربة من الدراهم والدنانير المسكوكة، وما عدا ذلك فلا تصح المضاربة عليه بإجماع علمائهم (٤). وإلى هذا ذهب الزيدية حيث قالوا : إن المضاربة لا تصح إلا بالدراهم والدنانير، أما العروض من الثياب والطعام والحيوان فلا تجوز المضاربة عليها (٥) . وكذلك يرى الإباضية هذا الرأي أيضاً من أن المضاربة تقوم على إعطاء نقد معلوم لاغش فيه (٦). حجة الجمهور فيما ذهبوا إليه : إن غالب ما تنصب عليه حجة جمهور الفقهاء رحمهم الله هي أن القراض مشروط برد رأس المال لربه، واقتسام الربح بين الطرفين، وعقده على العروض يمنع ذلك، سواء كانت العروض مثلية أو متقومة. توضيح ذلك : إذا كان رأس المال مثلياً كالطعام وكانت قيمته يوم دفعه إلى المضارب أربع مئة دينار، وعند المعاملة زادت قيمة ذلك الطعام فبلغت خمس مئة دينار، فيكون الربح عندئذ القدر الزائد، فإذا أراد رب المال استرداد ماله احتاج المضارب أن يشتري له طعاماً بما فضل من الربح ورأس المال وهو خمس مئة دينار، فيكون رب المال حينئذ قد انفرد بالربح، (۱) شرح الخرشي على مختصر خليل للمحقق أبي عبد محمد الخرشي . ٢٠٥، وانظر الزرقاوي ص ص ٢١٣ ، كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني جـ ٢ ص ۱۸۰ . على سيدي خليل . نے (۲) الإنصاف جـ ٥ ص ٤٠٩ وانظر ابن قدامة في المغني جـ ه (٣) جـ ٨ ص ٢٤٧ . (٤) مفتاح الكرامة جـ ٧ ص ٤٣٩ وانظر الخلاف للطوسي جـ ص ۲ ص (٥) الروض النضير جـ ٣ ص ٦٤٧ وانظر البحر الزخار جـ ٤ ص ٨١. ج .١٩٤ (٦) شرح النيل جـ ٧ ص ١٥٢ وكذلك جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام ص ۳۷۸. ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.