عمله فلا مصلحة لهم في الحجر عليه بل قد تكون المصلحة في إطلاق يديه من أجل أن يكسب ويوفي غرماءه (۱).
وكذلك اشترط الحنابلة والمالكية لصحة وكالة الوكيل صحة مباشرته للتصرف الذي وكل فيه لنفسه (٢).
عاملاً في
. وهم بهذا مع الشافعية في عدم صحة وكالة الصبي ما لم يأذن له وليه. وهذه وجهة نظر الإمامية أيضاً، جاء في شرائع الإسلام الوكيل يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل ولو كان فاسقاً أو كافراً أو مرتداً، وكل ماله أن يليه بنفسه وتصح النيابة فيه، صح أن يكون وكيلاً فيه، فتصح وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس» (۳). فالذي يظهر أن الأحناف قد انفردوا بالقول بصحة أن يكون الصبي العاقل المضاربة، لا فرق بين أن يأذن له وليه بذلك أو لم يأذن. والراجح على ما أعتقده في هذه المسألة هو رأي الأحناف، فقد منعناه من أن يكون رب مال هناك بدون إذن وليه لأن حقوق العقد تعود له باعتباره رب مال، أما هنا فإن حقوق العقد تعود لغيره، فلا يلحقه ضرر من جراء ذلك. كما أن الصبي العاقل من أهل العبارة، إلا أنه لا يصح منه التزام العهدة لقصور أهليته، وهنا العهدة تكون على غيره، لذا جاز أن يكون عاملاً ولو بلا إذن (٤) .
هل يكون المريض مرض الموت عاملاً؟
غالباً
إذا عرفنا أن مرض الموت هو الذي يحدث منه الموت غالباً، وأن المريض المصاب به ما يكون عاجزاً عن قضاء حوائجه، وممارسة أعماله خارج المنزل، فلا يتصور منه أن يكون في مضاربة، إذا ما اشترط عليه رب المال أن يتاجر بنفسه، لما تتطلب منه الجهد الكبير من سفر وعرض للبضاعة وغير ذلك. أما لو لم يشترط رب المال على العامل المريض مرض
عاملاً
(۱) حاشية البجيرمي على منهج الطلاب جـ ٣ ص ١٤٧ ، مغني المحتاج جـ ۲ ص ۲۱۸. (۲) كشاف القناع جـ ۳ ص ۲۳۲ مواهب الجليل جـ ٥ ص ١٢١.
(۳) جـ ٥ ص ۱۹۸.
(٤) فتح القدير لابن الهمام ج ۵ ص ۱۱۱.
។៩
ص ٦٤