عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٦٥

الموت أن يقوم بشؤون المضاربة بنفسه، بل أجاز له أن يستعين بأعوان له على ذلك، ويكون دوره دور الموجه لمن هم تحت يده من العمال فلا مانع حينئذ من أن يكون المريض هذا مضارباً في شركة المضاربة، ويستفاد من خبراته وتجاربه السابقة. مضاربة المرأة لغيرها لم يحرم الإسلام المرأة من ممارسة أية مهنة حرة تليق بها، ولا تجرها إلى محرم كالكشف عما يحرم النظر إليه من قبل الأجنبي والخلوة معه، أو السفر بدون محرم. فإذا ما استطاعت المرأة أن تتجنب تلك المزالق وتحافظ على ما أمرها الشرع به جاز لها أن تكون مضاربة أو طرفاً في شركة من الشركات الأخرى. جاء في رد المحتار في بحث الارتداد ما يلي : «وردة المرأة غير مؤثرة سواء كانت هي صاحبة المال أو المضاربة» (۱). معنى هذا أنه لا هذا أنه لا مانع من أن تكون المرأة مضاربة فتبيع وتشتري لتربح. ومثل ذلك ما جاء في مواهب الجليل : من أن المرأة يحق لها أن تكون طرفاً في شركة سواء عقدت الشركة بينها وبين النساء أو بينها وبين الرجال (۲) هل لرب المال المسلم أن يضارب غير المسلم؟ كره الفقهاء جميعهم أن يدفع رب المال المسلم ماله مضاربة إلى عامل غير مسلم إذا انفرد بالتصرف وحده، لأن المباشر للتصرف هنا هو العامل، وإذا كان غير مسلم فلا يتحرز عن البيع والشراء بالمحرم، ولا يهتدي إلى الأسباب المفسدة للعقد لما يعتقده من صحة ذلك. أما لو لم ينفرد هذا العامل بالتصرف بأن كان معه عامل آخر مسلم، فالكراهة هنا تنتفي. غير المسلم لا يستبد بالتصرف في المال دون صاحبه وصاحبه المسلم لا يمكنه من البيع (1) جـه .٦٥٥ لأن حجر على (۲) جـ ٥ ص ۱۱۹ ، كما أن ذلك يتمشى مع آراء بقية الفقهاء الآخرين الذين قرروا أن لا المرأة إذا بلغت رشيدة، ولها الحق في التصرف في مالها أو إبرام أي عقد تراه مناسباً بها. راجع المبحث الأول من هذا الفصل.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.