المبحث الثاني
شروط العامل
يشترط فيه ما يشترط في الوكيل :
وكما اشترط الفقهاء في رب المال ما اشترطوه في الموكل كذلك اشترطوا في العامل ما اشترطوه في الوكيل، وما ذلك إلا لأن العامل ينوب عن رب المال في التصرف بماله فأشبه الوكيل من هذه الناحية وبملاحظة شروط الوكيل في عقد الوكالة، نرى أن الفقهاء قد اشترطوا فيه أن يكون عاقلاً، فلا يصح وكالة مختل العقل، والصبي الذي لا يعقل، وأما البلوغ والحرية فليسا بشرط لصحة الوكالة عند الأحناف فيصح عندهم توكيل الصبي العاقل مأذوناً كان أو محجوراً. وعلى هذا نستطيع القول بأن الصبي العاقل عندهم يصح أن يكون عاملاً لرب مال في المضاربة وإن لم يأذن له وليه على خلاف مامر في رب المال من أن الصبي المميز لا يحق له أن يكون رب مال في مضاربة، ولا يمارس أي نوع من أنواع التجارة إلا بموافقة وليه. وإن عمل من غير إذن من وليه كان عقده موقوفاً على إجازة وليه فإن أجازه نفذ وإلا بطل عقده )
(1)
واشترط الشافعية في الوكيل ما اشترطوه في الموكل فلابد عندهم لصحة وكالة الوكيل من صحة مباشرته للتصرف الذي وكل فيه لنفسه، بل اعتبروا تصرفه لنفسه أقوى منه لغيره، فإذا لم يملك الأقوى لم يملك دونه بالأولى. وعلى هذا لا يصح توكيل صبي ولا مجنون ولا
وذلك
لأن
معتوه، أو من لا إرادة حرة له عند الشافعية إلا أنهم استثنوا من هذا المحجور عليه بفلس فلا أن يقارض ويصح أن يكون عاملاً. يصح الحجر إنما وقع على ماله لتعلق حق دائنیه به فلأجل مصلحتهم يمنع من التصرف به خوفاً من أن يقوم بتبذيره وتبديده. أما
(۱) بدائع الصنائع جـ ٦ ص ۲۰ ، الدر المختار جـ ٥ ص ٥١١ ، فتح القدير لابن الهمام جـ ه
ص
۱۱۱
٦٣
ص ٦٣