عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٤٩

الرأي المختار مما مضى يتبين لنا أن القائلين : بفساد المضاربة عندما يشترط رب المال على العامل أن يعمل معه لانعدام التخلية بين العامل وبين المال التي اعتبرها الفقهاء شرطاً لصحة المضاربة. والذي أراه أن عمل المالك مع عامله بشرط أو بدونه لا يعدم التخلية بين العامل والمال، لأن المال بحوزته وتحت تصرفه. إذا الأمر لا يعدو من أن وجود المالك في العمل، نوع من الرقابة على سير العمل والتأكد من حسن التصرف والحرص على تنفيذ بنود العقد، وربما يأتي بقصد مساعدة العامل في عمله، وهذا حق شرعي لصاحب المال لا سيما عند خراب الذمم واللامبالاة التي يتصف بها بعض الناس، فحرص المالك على ماله هو الذي دفعه لفرض عمله مع العامل، وهذا أمر لا بأس به. لذا تكون رواية أبي الحارث عن الإمام أحمد ورأي الإمامية هو المختار هنا، والله أعلم. ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.