المبحث الرابع
أحوال الصيغة
صور لصيغ المضاربة غير المنجزة :
الأصل في العقود أن تكون منجزة عدا الوصية والإيصاء لأن طبيعتها تقتضي إضافة الحكم إلى ما بعد موت الموصي، وعلى هذا فالأصل في المضاربة أن تكون صيغتها منجزة يترتب عليها أثرها في الحال عند تسليم رأس المال إلى العامل (۱).
أما لو أضاف رب المال المضاربة إلى زمن مستقبل، كأن يقول : ضاربتك بهذا المال ابتداء من الشهر الفلاني، أو وقت المضاربة بوقت كتحديد صاحب المال للعامل أجلاً محدوداً المضاربة بانتهائه، أو علق المضاربة كأن قال رب وديعة لرجل إذا قبضت وديعتي من
تنتهي
زيد فقد ضاربتك عليها، فقد حصل خلاف بين الفقهاء في جميع ذلك.
ذهب الحنابلة إلى جواز إضافتها إلى زمن مستقبل جاء في كشاف القناع ويصح تعليقها أي المضاربة ولو على شرط مستقبل كإذا جاء رأس الشهر فضارب بهذا على كذا، لأنه إذن في التصرف فجاز تعليقه كالوكالة (۲) معنى هذا أن المضاربة تبدأ وتنشأ أول الشهر، ويبدو أن صاحب الانصاف لا يرى جواز تعليق المضاربة فقد قال ما نصه : (لو قال : إذا قبضت الدين الذي على زيد فقد ضاربتك به، لم يصح وله أجرة تصرفه)(۳). وقد نقل عن صاحب الرعاية قوله : يحتمل أن تصح المضاربة عند تعليقها (٤).
(1) الأستاذ علي الخفيف ص ۷۲.
(۲) جـ ٣ ص ٥١٢.
(۳) جـ ٥ ص ٤٣١ . (٤) الانصاف الموضع السابق.
٥٠
ص ٥٠