عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٤٨

شرط، فقد أجاز الحنفية والشافعية والحنابلة ذلك، لأن عمل رب المال مع المضارب هنا من قبيل الاستعانة، والاستعانة لا توجب خروج المال عن يد المضارب وكره المالكية عمل رب المال مع المضارب ولو من دون شرط (٢) . أما لو اشترط رب المال عمله مع المضارب فقد قال الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد بن حنبل في رواية عنه بفساد المضاربة، لأن اشتراط رب المال العمل مع المضارب يعدم التخلية بين المضارب وبين المال التي هي شرط لصحة عقد المضاربة، وإذا انعدمت التخلية فقد العقد شرطاً من شروط صحته فتفسد المضاربة (۳). وحكى ابن قدامة فساد المضاربة أيضاً عن الأوزاعي وأبي ثور وابن المنذر ) (٤) وفي رواية عن الإمام أحمد نقلها عنه أبو الحارث أن المضاربة صحيحة ولو عمل رب المال مع المضارب بشرط عمله معه (٥) . . وقد أجاز فقهاء الإمامية لرب المال أن يشترط على المضارب أن يكون مشاركاً معه معه في العمل، أو أن يراجعه أو يراجع مشرفه فعلى هذا يمكننا أن نعتبر رأيهم موافقاً لرأي الإمام أحمد في الصورة التي أجاز فيها أن يشترك رب المال في العمل، حتى لو اشترط ذلك على العامل في العقد (٦). (۱) الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف جـ ٥ ص ٤٣٢ ، الكاساني جـ ٦ . ٨٥، نهاية المحتاج جـ ه ص ۲۳۷. (۲) المدونة جـ ٤ ص ٥٩. (۳) الانصاف المرجع والموضع السابقين الكاساني المرجع والموضع السابقين، المدونة المرجع والموضع السابقين، نهاية المحتاج جـ ٥ ص ٢٢١. (٤) ابن قدامة جـ ٥ ص ٢١ . (٥) منتهى الإرادات ج ۱ ص ٤٦٢ وقد جاء فيه ومن عمل مع مالك والربح بينهما، صح مضاربة ومساقاة ومزارعة وإن شرط فيهن عمل مالك أو غلامه معه صح»، وانظر الانصاف جـ ه ٤٣٢ ، ابن قدامة جـ ٥ ص ۲۱ (٦) مفتاح الكرامة جـ ٧ ص ٤٤٦ . . ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.