عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٤٧

وقد كره الإمام مالك أن تجتمع المضاربة والشركة في عقد واحد. جاء في المدونة «وقال مالك لا يصلح أن يقول : أقارضك بألف على أن تخرج من عندك ألف درهم أو أقل أو أكثر على أن تخلطهما بألفي هذه نعمل بها جميعاً، فكره مالك هذاه (۱). وقد على المالكية سبب الكراهية عند مالك بأن الشراء يكون أغزر مما لو كان المال من رب المال فقط، إذ كلما كان المال كثيراً كان أعظم للتجارة وأكثر للشراء. وباستطاعة العامل حينئذ أن يشتري ما يريد، فيزداد بذلك ربحه وفضله فيصير رب المال الذي دفع المال قراضاً قد جرّ إلى نفسه منفعة مال غير ماله بسبب إعطاء ماله مقارضة لغيره، فعلى هذا لا يجوز أن يجر إلى نفسه منفعة غير منفعة ماله (۲). والذي يظهر من كلام الحنفية أنهم لا يمانعون من اجتماع الشركة مع المضاربة، في الصورة التي ذكرها الحنابلة مادام أن المال قد سلم إلى العامل وأذن له شريكه في التصرف فيه. قياساً على ما ذكروه في كتبهم من أن العامل يملك الشركة والخلط بمال نفسه إذا أذن له رب المال، أو قال له اعمل برأيك. ومثلوا له بما لو اشترى العامل بمال المضاربة ثوباً، وأضاف إليه من عنده شيئاً آخر كأن صبغه أو خاطه فالعامل قد أصبح شريكاً في هذا الثوب بالإضافة إلى كونه مضارباً ، فيكون له هذا حصة قيمة صبغه أو خياطته، وما تبقى من قيمة الثوب يعطيا رب المال رأس ماله والربح بينهما على ما اشترطا. فلو فرض أن الثوب يساوي خمسة دراهم وهو أبيض وعلى تقدير كونه أحمر يساوي ستة، كان للعامل سدس الثمن قيمة الصبغ وخمسة الأسداس الباقية للمضاربة، يأخذ رب المال منها رأس ماله، والربح بينهما على ما شرطا (۳). أما لو اشترك اثنان بمال أحدهما على أن يقوما بالعمل سوية، كأن يخرج أحدهما ألفاً يعملان فيه معاً ويكون الربح بينهما بنسبة معينة، فلا يخلو الأمر من أن يشترط رب المال العمل مع المضارب أو لا. فإن لم يشترط رب المال العمل مع المضارب، بل عمل معه من غير (١) جـ ٤ ص ٥٨ . (۲) المرجع والموضع السابقين. (۳) تكملة رد المحتار جـ ٨ ص ۲۹۲. ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.