عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٤٦

المبحث الثالث اجتماع المضاربة وشركة أخرى اجتماعهما في عقد واحد : من أن وكما تجوز المضاربة منفردة تجوز مجتمعة مع شركة أخرى كالعنان، فإذا كان المال جانب والعمل من جانب كانت منفردة، وقد يحصل أن يشترك رجلان بماليهما على يكون العمل على واحد منهما ويكون الربح بينهما بنسبة معينة، فهذا يجمع شركة ومضاربة، فلو كان بين رجلين ثلاثة آلاف دينار لأحدهما ألف وللآخر ألفان فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرف فيها على أن يكون الربح بينهما نصفين صح ويستحق العامل نصف الربح، ثلثه بحق ماله وسدسه نتيجة عمله، ولصاحب الألفين نصف الربح الآخر حصة ماله (۱). فإن قيل كيف تجوز المضاربة ورأس المال مشاع؟ ذلك، أجيب على ذلك، إنما تمنع الإشاعة الجواز إذا كانت مع غير العامل، لأنها تمنعه من التصرف، بخلاف ما إذا كانت مع العامل فإنها لا تمنعه من التصرف، فلا تمنع صحة المضاربة. وفي هذه الحال لا يجوز أن يشترط لغير العامل نسبة من الربح تزيد على ما يخص رأس ماله الذي دفعه، إذ ليس هناك من سبب يستحق به غير العامل هذه الزيادة ( ۲ ) . وقد أجاز الشافعية أن تجتمع الشركة والمضاربة في عقد واحد. جاء في نهاية المحتاج «ولو خلط ألفين له بألف لغيره ثم قال له قارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخر جاز (۳). (۱) المغني لابن قدامة جـ ٥ ص ٢٠. (۲) انظر المرجع والموضع السابقين. (۳) جـ ه ص ۲۲۰ ، وانظر تحقة المحتاج لابن حجر جـ ٤ ص ٤١٧ . ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.