عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٤٥

أو قال اتجر فيه ولم يذكر ربحاً ، أو ذكر عبارة تدعو للجهالة، كقوله : ضاربتك على سهم من الربح دون أن يعين ذلك السهم، أو نص عليه ولكن سمى له نصيباً مقدراً كأن يقول له قارضتك على هذا المال بربح قدره مئة درهم أو عشرة دنانير مثلاً، أو كان رأس المال مجهولاً أثناء العقد، كأن يضاربه على مال ما أو على شيء من المال، ولم يبينه كانت المضاربة فاسدة في الفقه الإسلامي عموماً. وإذا فسدت المضاربة كان الربح كله للمالك، وللعامل أجرة مثله (۱) . ولم يخالف في ذلك سوى المالكية حيث جعلوا للعامل قراض المثل في بعض حالات فساد المضاربة، كما سنرى(٢). (۱) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى جـ ٣ ص ٥١٥ ، حاشية أبي الضياء نور الدين الشبراملسي على نهاية المحتاج . جه ص ۲۲۹، تكلمة. ٤٢٤ ، البحر الزخار جـ ٤ ص ٨١. رد المحتار جـ ۸ ص ۲۷۹ مفتاح الكرامة جـ ٧ ص (۲) الشرح الكبير للدردير جـ ٣ ص ٤٥٦ ، شرح الزرقاني جـ ٦ ص ٢١٦ . ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.