المضاربة به، كما لو قال : ولك جزء من الربح. أما لو قال رب المال : والربح بيننا، فإن المضاربة تصح حينئذ، ويكون بينهما نصفين، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة لم يترجح فيها أحدهما على الآخر، فاقتضى التسوية، كما لو قال شخص لآخر : هذه الدار بيني وبينك، كانت الدار بينهما مناصفة بمقتضى كلامه هذا(۱). وكذلك تفسد المضاربة لو قال : ضاربتك على أن لك أو لي فيه شركة أو نصيباً أو جزءاً أو شيئاً من الربح، وذلك للجهل بقدر الربح (۲).
ثالثاً : أن يكون رأس مال المضاربة معلوماً أثناء العقد، ومعلوميته تتحقق إما بالتسمية كقول رب المال : قد أعطيتك هذه المئة الدينار مثلاً مضاربة أو بالإشارة إليه، كأن يشير رب المال إلى الدنانير التي في يده قائلاً : خذ هذه الدنانير بطريق المضاربة (۳).
واشترط الحنابلة والشافعية أن يكون رأس المال معلوماً قدراً وجنساً وصفة، فلا يجوز أن يكون مجهولاً ولا جزافاً ولو شاهداه فعلى رأيهما لا تكون الإشارة كافية لمعرفة رأس المال (٤) . وبمثل ذلك قال المالكية أيضاً على ما يتضح من عبارات فقهائهم حيث اشترطوا أن يكون قدر الأصل، ويعنون به رأس المال، معلوماً لدى العامل عدداً ووزناً، فالذي يظهر أن مجرد الإشارة إلى المال عندهم لا يحصل للعامل العلم الكافي بعدده ووزنه(٥).
فقدان الصيغة لبعض شروطها :
إذا خلت صيغة عقد المضاربة من أحد الشروط السابقة كأن اقتصر رب المال على لفظ الشراء في ايجابه، أو أهمل ذكر الربح، كأن قال شخص لآخر : بع في هذا المال واشتر به،
(۱) انظر المرجع والموضع السابقين.
(۲) مغني المحتاج جـ ٢ ص ٣١٣.
(۳) تكملة رد المحتار جـ ه
ص
.۲۸۲
(٤) ابن قدامة جـ ٥ ص ٥٤، نهاية المحتاج جـ ٥ ص ٢١٩.
(٥) الشرح الكبير للدردير جـ ٣ ص ٤٥٤ .
٤٤
ص ٤٤