عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٣٦

الصنعاني مثل هذا إذ ذكر : لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض، وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام» (۱) . وقال الشوكاني بعد نقله لآثار الصحابة التي تدل على تعاملهم بالمضاربة : فهذه الآثار تدل على أنّ المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير، فكان ذلك إجماعاً منهم على الجواز » (۲). وكذا ورد عن ابن حزم مثل هذا أيضاً(۳). مع جهالة وكذلك قياساً على المساقاة بجامع أن كلاً منهما عمل في شيء ببعض نمائه العوض، ولأن المساقاة إنما جُوزت للحاجة من حيث أن مالك النخيل قد لا . ولا يتفرغ له ومن يحسن العمل قد لا يملك ما يعمل فيه، وهذا المعنى موجود في القراض أيضاً (٤). يحسن تعهدها، وبالرغم مما ذكرنا فإنه عمل مشروع، لأن كثيراً من أرباب الأموال من يرغب تنمية ماله بالتجارة، ولكن ليست لديه القدرة على ذلك بنفسه، إما لعجزه أو لضعف خبرته في أمور التجارة، التي تحتاج إلى مهارة وحذاقة فيضطر إلى استنابة غيره، وقد لا يجد من يعمل له في المال بأجرة، لما جرت عادة الناس في ذلك على المضاربة حيث يطمع العامل في الربح الكثير الذي لا يتسنى له لو كان أجيراً، فرخص في هذه المعاملة وأمثالها من أجل مصلحة الناس وحاجتهم إليها. (۱) المرجع السابق ص ۱۹۱. (۲) نيل الأوطار . جـ ٥ ص ٢٨٢. (۳) المحلى جـ ٨ ص .٢٤٧ (٤) حديث المساقاة كما رواه ابن عمر هو أن النبي الله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع انظر نيل الأوطار . جه ص ۲۸۷ ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.