عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٣٧

الباب الأول أركان المضاربة وشروط انعقادها تقسيم موضوع الباب : لكل عقد من العقود أركان يتحقق ذلك العقد بوجودها وينعدم بانعدامها، ولما كانت المضاربة عقداً من عقود المعاوضة، كان لابد لهذا العقد من أركان يقوم عليها كالأساس الذي يرتكز عليه البناء، فلو فقد ركن منها انعدم وجود العقد كما ينهدم البناء إذا قوض أساسه. ولكل ركن شروط يتوقف على تحققه صحة العقد ولزومه ونفاذه، ولا يتحقق الركن ما لم تتوفر فيه شروطه الخاصة به. يمكن إجمال أركان المضاربة في ستة، وتوضيحاً لكل منها نتكلم عليها في فصول خمسة، لأننا أدمجنا رب المال والمضارب في فصل واحد لتقاربهما في كثير من الشروط، والفصول هي : ۱ - الفصل الأول : عقد المضاربة. ۲ - الفصل الثاني : طرفا عقد المضاربة. ٣ - الفصل الثالث : رأس مال المضاربة. - الفصل الرابع : وظيفة العامل في مال المضاربة. ه - الفصل الخامس : الربح في المضاربة. ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.