عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٣٥

عبد الله أسلفكما؟ قالا : لا . فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فأما فسكت، وأما عبيد الله فقال : ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه، فقال عمر : أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء . يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً ، فقال عمر : قد جعلته قراضاً، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال (۱). منه عمر وذكر الماوردي في «الحاوي عند الاستدلال بالأثر الذي ورد عن ابني عمر رضي الله عنهما وقد اختلف أصحابنا في وجه الاستدلال من حديث عمر على ثلاثة أوجه. أحدهما : قول الجليس لو جعلته قراضاً، وإقرار عمر على صحة القراض، ولو علم عمر فساده لرده، فلم يكن ما فعله معهما قراضاً لا صحيحاً ولا فاسداً، ولكن استطاب طهارة أنفسهما بما أخذه من ربحهما لاسترابته بالمال، واتهامه لأبي موسى بالميل، لأنهما ابنا أمير المؤمنين، الأمر الذي ينفر الإمام العادل، وتأباه طبيعة الإسلام الثاني : أن عمر أجرى عليهما في الربح حكم القراض الفاسد، لأنهما عملا على أن يكون الربح لهما، ولم يكن قد تقدم في المال عقد يصح حملهما عليه فأخذ منهما جميع الربح وعاوضهما على العمل أجرة المثل، وقدره بنصف الربح فرده عليهما أجرة. والثالث : أن عمر أجرى عليهما أجراً في الربح حكم القراض الصحيح، وإن لم يتقدم منهما عقد، لأنه كان من الأمور العامة، ما يتسع حكمه من العقود الخاصة، فلما رأى المال لغيرهما والعمل منهما ولم يرهما متعديين فيه، جعل ذلك عقد قراض صحیح» (۲). وأما الاجماع فإنه روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة، منهم عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعائشة رضوان الله عليهم أجميعن، ولم ينقل إنكار أحد من أقرانهم، ومثل ذلك يكون إجماعاً. قال ابن المنذر : «وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة»(۳). وورد عن (۱) الموطأ للإمام مالك جـ ٢ ص ٦٨٧ و ٦٨٨ . (۲) نقلاً عن تكملة المجموع جـ ١٤ ص ١٩٣. (۳) المرجع السابق ص ١٩١.
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.