ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل، فهو ضامن فبلغ شرطه رسول الله له فأجاز شرطه» (۱)
وكذا بعث رسول الله الله و الناس يتعاطون المضاربة، فلم ينكر عليهم، وهذا تقرير لهم على ذلك، والتقرير أحد وجوه السنة، بل نقلت كتب السير أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ضارب لخديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوجها بشهرين وسنة، وله إذ ذاك خمس وعشرون سنة، بمالها إلى بصرى الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة وهو قبل النبوة(٢). ووجه الدلالة فيه أنه حكى ذلك بعد النبوة مقرراً لها.
وروي عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله الله قال : «ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع (۳). وذكر ابن منظور في حديث عن الزهري : لا تصلح مضاربةً مَنْ طُعمته حرام». ثم قال - يريد الزهري – المضاربة أن تعطي مالاً لغيرك يتجر فيه، فيكون له سهم معلوم من الربح» (٤).
خرج عبد الله
موسی
أبي
و من آثار الصحابة ما رواه الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال : وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على الأشعري وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل ثم قال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ثم قال : بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح بينكما، فقالا : وددنا ذلك، ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ المال، فلما قدما باعا، فأربحا ، فلما دفعا ذلك إلى عمر ، قال : أكل الجيش أسلفه مثل ما
(۱) نيل الأوطار للشوكاني جـ ۲۸۲، والمقصود من هذه الشروط هو الحفاظ على المال من الضياع لأن السفر به في البحر يعرضه للتلف والمبيت به ليلاً خارج المدينة أو شراء الأنعام برأس المال
كذلك هو الآخر يجعل المال أكثر تعرضاً للهلاك.
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد جـ ۱ ص ۱۲۹ ، ۱۳۰ .
(۳) سنن ابن ماجه جـ ٢ ص ٧٦٨.
٣٤
.٥٤٥
(٤) لسان العرب جـ ١
ص
ص ٣٤