عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٢٦٣

المبحث الثاني آثار المضاربة الفاسدة بالنسبة للمضارب المضارب فيها أمين : إذا كان الفساد في المضاربة ناتجاً عن تخلف شرط من شروط صحتها، فحال المضاربة فيها يتفق مع حاله عند صحتها من جهة أن المال الذي بيده غير مضمون عليه، إلا إذا تعمد في إتلافه أو قصر في حفظه، هذه هي وجهة نظر جمهور الفقهاء. قال ابن قدامة في معرض كلامه عن المضاربة الفاسدة : «ولا ضمان عليه فيما يتلف بغير تعديه وتفريطه»(۱). وقاس نفي الضمان عند فسادها على انتفائه في حالة صحتها بجامع أن المضارب في كل منهما أمين ووكيل (٢) . وكذا يرى المالكية والشافعية أن العامل لا يتحمل (۲) ضمان المال إن فسدت المضاربة بدون تعد منه وبدون مخالفته لشرط معتبر اشترطه عليه رب المال (۳). وهذه هي وجهة نظر الزيدية (٤) ، والإمامية أيضاً، قال العلامة الحلي : والعامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط، سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً (٥). وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، حيث اعتبر المال في يد العامل عند فساد المضاربة أمانة، فإذا هلك بدون تعد ولا تقصير، لا ضمان عليه(٦). وخالف أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وجهة نظر الجمهور هذه، حيث قالا : إن المال (۱، ۲) المغني جـ ه ص ٥٣ وانظر كشاف القناع جـ ٣ ص ٥٢٣ . (۳) الشربيني في مغني المحتاج جـ ۲ ص ۳۱۵ شرح الدردير الكبير جـ ٣ ص ٤٥٨ . (٤) البحر الزخار جـ ٤ ص ٨٩ وقد جاء فيه والخسر مع الفساد على المالك إذ له غنمه فعليه غرمه». (٥) القواعد جـ ٧ ص ٥١٣. (٦) الكاساني في البدائع جـ ٦ ص ١٠٨. ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.