مضمون على العامل عند فساد المضاربة، ولو لم يتعمد إفسادها (۱).
وما قاله الجمهور هو المختار عندي، لأن العامل لا يد له في فساد المضاربة كي نحمله ضمان المال، وإنما الفساد كان نتيجة تخلف شرط من شروط صحتها، والعامل لا دخل له
في ذلك. وكذا قياساً على الإجارة، لأن المضاربة تنقلب إجارة عند فسادها في هذه الحالة والأجير لا يضمن تلف العين المؤجرة إذا تلفت بدون إهمال أو تفريط، فكذا لا ضمان على (۲) العامل ههنا .
المضارب وكيل فيها أيضاً
كما أن المضارب نائب عن رب المال في المضاربة الصحيحة من جهة نفاذ تصرفه في المال الذي بحوزته، كذلك تنفذ تصرفاته في المال باعتباره وكيلاً عنه عند فساد المضاربة، هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء كما يفهم من أقوالهم : جاء في تكملة رد المحتار كل ما جاز للمضارب في المضاربة الصحيحة من شراء أو بيع أو إجارة أو بضاعة أو غير ذلك، فهو جائز له في المضاربة الفاسدة» (۳). وجاء في المغني عند كلامه عن المضاربة الفاسدة «إنه إذا تصرف نفذ تصرفه، لأن أذن له فيه، فإذا بطل العقد بقي الإذن فملك به التصرف، کالوكيل» (٤). وفي مذهب الإمامية ما يؤيد ذلك، فقد ذكر العلامة الحلي ما يأتي : «وإذا
فسد القراض بفوات شرط نفذت التصرفات (٥) . وهذه وجهة نظر الزيدية أيضاً (٦) . ما يفهم من كلام المالكية، لأنهم قد أوجبوا للمضارب عند فساد المضاربة قراض المثل أو أجرة المثل، ولا يستحق شيئاً من ذلك إلا بتصرفه في المتاجرة بمال المضاربة (٧).
(۱) الكاساني في المرجع والموضع السابقين وانظر تكملة رد المحتار جـ ٨ ص ٣١١. (۲) ابن قدامة في المغني جـ ٥ ص ٥٣ .
(۳) جـ ٨ ص ٣٢٦ .
(٤) جـ ٥ ص ٥٢ .
(٥) القواعد جـ ٧ ص ٤٣٧ .
(٦) روض النضير جـ ٣ ص ٦٤٧ .
(۷) شرح الدردير الكبير جـ ٣ ص ٤٥٧ .
٢٦٤
ص ٢٦٤