عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٢٦٢

وفي الواقع أن هناك تناقضاً واضحاً في أقوال الزيدية، فهم في القول الأول قد قاسوا المخالفة في المضاربة على المخالفة فى الوكالة، فحرموا العامل من الربح والأجرة، في حين قد قاسوها في الرأي الثالث على الإجارة الفاسدة، فأعطوه الأقل من المسمى وأجرة المثل. إذاً يكون للفقهاء خمسة آراء في المسألة، الأول منها أن الربح يوزع بينهما كما اتفقا والثاني يرى أن العامل يختص بجميع الربح، في حين يذكر الآخر أن المالك هو الذي يختص بالربح، ومنهم من يرى بأن المالك إذا أجاز تصرف العامل، كان للعامل الأقل من المسمى وأجرة المثل، ويذهب أنصار الرأي الخامس إلى القول : إن على التعاقدين أن مسبقاً، يتصدقا بالربح. الرأي المختار : لعل وجهة نظر من يحرم العامل من الربح فيها شيء من الوجاهة، لأن فساد المضاربة قد أتى من جهة العامل متى تعمد ذلك بمخالفته إرادة رب المال الذي يشترط عادة ما يرى فيه المصلحة، ولكن المخالفة أحياناً قد لا تكون متعمدة من جانب العامل بل قد تكون خطأ أو جهلاً منه، فالقول بحرمانه نهائياً من الربح فيه إضرار بحقه بعد أن بذل جهده من أجل حصول الفائدة. فإذا قلنا بحرمانه منها نكون قد ألحقنا به الضرر، لاسيما إذا كانت المضاربة هي مورد رزقه ورزق عياله الوحيد كما أن القول بإعطائه جميع الربح، ليس بالأمر المعقول، لأن في ذلك تشجيعاً له ولأمثاله على تعمد إفساد المضاربة في سبيل الحصول على الربح كله. لذا فإني أؤيد وجهة القائلين بتوزيع الربح بين المتعاقدين على ما اتفقا عليه في العقد، مع تحميل العامل ضمان ما يحدث في المال من تلف أو خسر لو حصل لمخالفته إرادة رب المال. ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.