بينما يرى الأحناف أن الربح يكون للعامل ولا شيء للمالك منه، فقدجاء في البدائع فإن خالف شرط رب المال صار بمنزلة الغاصب، ويصير المال مضموناً عليه، ويكون ربح المال كله بعد ما صار مضموناً عليه، له. لأن الربح بالضمان (۱).
وهل يطيب للمضارب أخذ الربح عندهم؟ ذهب أبو حنيفة إلى أن المضارب إذا خالف وضمن وحصل يتصدق به، وقال أبو يوسف ومحمد لا يتصدق به لأن الضمان قد ربح لزمه فيطيب له أخذه (۲)
أما الزيدية فقد ذهبوا في أحد الأقوال لهم إلى أن العامل لا يستحق شيئاً من الربح وليس له أجرة المثل، معللين ذلك بقولهم : «لأنه لم يفعل شيئاً مما وقع عليه عقد المضاربة، وإنما فعل ما صار به فضولياً، وليس هذا كالمخالفة في الإجارة، بل كالمخالفة في الوكالة، وشائبة الوكالة في المضاربة أقوى من شائبه الإجارة » (۳). وبهذا قال الحنابلة في إحدى روايتين عنهم كما ذكر ابن قدامة (٤).
والقول الثاني للزيدية ذكروا فيه أن الربح يكون بينهما على ما اصطلحا عليه، فإذا لم يربح لم يستحق المضارب شيئاً(٥) والرأي الثالث لهم هو : «إن كان ثم ربح وأجاز المالك فللعامل في الصحيحة الأقل من المسمى وأجرة المثل كمخالفة الأجير (٦). وأضافوا أيضاً بأنه إذا لم يجز المالك تصرف العامل، وجب عليهما أن يتصدقا بالربح، لتملكه محظور () . وهذه هي الرواية الثانية للحنابلة ذكرها ابن قدامة بقوله : وعن أحمد أنهما يتصدقان بالربح. وبه قال الشعبي والنخعي والحكم وحماده (۸).
من وجه
(۱) جـ ٦ ص ٨٧.
(۲) روضة القضاة وطريق النجاة جـ ٢ ص ٥٩٢، ٥٩٣.
جه
(۳) روض النضير جـ ٣ ص (٤) المغني .
.٦٤٥
، ص ۳۹ وقد جاء فيه ومتى اشترى ما لم يؤذن فيه، فربح فيه فالربح لرب المال.
(٥) روض النضير جـ ص ٦٤٦ .
(٦ ، ٧) البحر الزخار جـ ٤ ص ٨٥.
(۸) المغني ج ۵ ص ۳۹
٢٦١
ص ٢٦١