شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٩٢

(۱) ـ يرى الحنفية والحنابلة أن ذلك جائز (۱) . (۲) - ويرى المالكية عدم صحة ذلك؛ لأن فيه اشتراط منفعة زائدة على العامل، وهذا بناءً على أصلهم أن من اشترط منفعة زائدة في القراض فإنه يؤدي إلى فساده (۲) . وبهذا يقول الشافعية(۳). فعلة المنع عند الشافعية هي: أن الدين لا يصير ملكاً لصاحبه إلا بالقبض ولم يحصل. فالمالكية والشافعية يتفقون على القول بالمنع ويختلفون في علته. المحل في غير الأثمان قد يكون محل الشركة شيئاً غير الأثمان، فقد يكون عروضاً أو عملا. (أ) العروض اختلف الفقهاء في جواز أن يكون رأس مال الشركة من العروض : (۱) ـ فذهب الحنفية والحنابلة في رواية والظاهرية(٤) إلى أنه لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة من العروض سواء كانت من المثليات أو القيميات ) C (1) البدائع ٨٣/٦ ، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ۱۹۸٦م ، والمغني ٧٤/٥، مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١هـ. (۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ۲۳۷/۲ ، مطبعة الحلبي، الطبعة الرابعة ١٩٧٥م. (۳) روضة الطالبين للنووي ،۱۹۸/٤ ، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ۱۹۹۲م. (٤) البدائع ٥٩/٦ ، دار الكتب العلمية الطبعة الثانية ،۱۹۸٦م ، والمغني ١٦/٥، مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١هـ، والمحلى الابن حزم ١٢٤/٨ ، دار الآفاق الجديدة بيروت. (٥) المثليات : ما له مثل من الأشياء كالبر والحبوب بأنواعها، أما القيميات فهي : ما يقدر بالقيمة ولا مثل ،له كأنواع الثياب والحيوان (مغني المحتاج/ للشربيني ٢١٣/٢ مطبعة الحلبي بمصر ١٩٥٨م ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.