(۲) - وذهب الشافعية إلى أنه لا تخلو العروض من أن تكون مثلية أو قيمية، فإن كانت مثلية كالحبوب والأدهان فإنها تصح أن تكون رأس مال للشركة، أما إذا كانت قيمية كالحيوان والثياب فلا يصح أن تكون رأس مال للشركة (١).
(۳) ـ وذهب المالكية وابن أبي ليلى (۳) والأوزاعي والحنابلة في رواية إلى أنه أن يكون رأس مال الشركة من العروض مطلقاً سواء كانت مثلية أو قيمية وتعتبر قيمة العروض يوم الاشتراك (٤).
الأدلة:
يصح
استدل القائلون بعدم الجواز بما يأتي :
(1) - أن رأس مال الشركة في العروض هو قيمتها وهي مجهولة، إذ لا تعرف إلا بالحرز والظن فيؤدي ذلك إلى جهالة الربح، مما يؤدي إلى النزاع والشقاق في قسمة الربح، وهذه الجهالة لا توجد في النقود، كما أنه لا يمكن وقوع الشركة على أعيان العروض لاستهلاكها بالبيع والشراء، ثم أنه لا مثل لها حتى يمكن الرجوع إليه فيؤدي إلى فساد
الشركة.
(۲) ـ أن الوكالة تصح في الدراهم والدنانير ولا تصح في العروض لأن كل شريك وكيل عن صاحبه في التصرف، ولا يصح للإنسان أن
(۱) نهاية المحتاج للرملي ،٧/٥ دار الكتب العلمية ١٤١٤هـ. (۲) ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن يسار وقيل داود بن بلال الأنصاري الكوفي، قاضي وفقيه، ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية ثم لبني العباس، واستمر
ثلاثاً وثلاثين سنة مات بالكوفة سنة ١٤٨هـ وفيات الأعيان لابن خلكان ١٧٩/٤). (۳) الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي أبو عمرو إمام الديار الشامية في الفقه والزهد وأحد الكتاب المترسلين، توفي سنة ١٥٧هـ (الأعلام للزركلي ٣٢٠/٣، دار العلم للملايين الطبعة العاشرة ۱۹۹۲م).
(٤) الشرح الصغير على أقرب المسالك / للدردير ٤٥٩/٣ ، دار المعارف بمصر، والمغني لابن قدامة ۱۷/٥ ، مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١هـ.
۹۳
ص ٩٣