شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٩١

، بالتعيين كالفلوس (۱) التي لا يزال التعامل بها بين الناس جارياً، وكذلك الجنيهات والقروش وذلك لجريان التعامل بها كما أنه لا يؤثر اختلاف سكة النقود ما دامت قيمتها واحدة أو معروفة متعينة (٢) كالدراهم الإماراتية مع الدولارات أو الجنيهات المصرية وغيرها. ولا بد أن يكون رأس مال الشركة موجوداً ، فلا يجوز أن يكون ديناً ولا مالا غائباً ؛ لأنه لا يمكن التصرف فيه لتحصيل مقصود الشركة وهو الربح، حيث لا (۳) يؤمن أداء الدين وحضور المال الغائب عند الحاجة إليه ) . واشتراط قبض الدين. (٤) وكذلك الحكم بالنسبة للمضاربة : لا يجوز أن يكون رأس المال فيها ديناً ولا مالا غائباً ولو كان الدين في ذمة المضارب واشتراط قبض الدين ثم تسليمه للمضارب ؛ لكي تنتفي تهمة تأخير وفاء الدين في نظير فائدة بدعوى العمل فيه هو قول الفقهاء الأربعة (٥) اختلافهم في علة منع كون الدين رأس مال في المضاربة، فمنهم من جعل ، العلة الربا ومنهم من جعلها غير ذلك. ، مع أما إذا وكل رب المال المضارب في قبض الدين وجعله رأس مال قراض فإن الفقهاء قد اختلفوا في ذلك : (1) النقد : هي العملة المضروبة من الذهب والفضة ٩٤٤/٢ ، والفلوس هي: عملة يتعامل بها مضروبة من غير الذهب والفضة ۷۰۰/۲ ، المعجم الوسيط د/إبراهيم أنيس ورفاقه، الطبعة الثانية. (۲) المغني لابن قدامة ،۱۸/۵ ، مكتبة الرياض الحديثة ومواهب الجليل ١٢٣/٥، دار الفكر الطبعة الثانية ١٩٧٨م. (٣) البدائع ٦٠/٦ ، دار الكتب العلمية الطبعة الثانية ۱۹۸٦م، والمغني لابن قدامة ١٩/٥، مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١هـ. (٤) الشرح الصغير على أقرب المسالك / للدردير ٦٨٥/٣ ، دار المعارف بمصر، ٧٣/٥ مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١هـ. والمغني (٥) تكملة المجموع ،٣٦٣/١٤ ، دار الفكر والفتاوى الهندية ٢٨٦/٤، دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الثانية ۱۹۸۰م ، وبداية المجتهد ۲۳۷/۲ مطبعة الحلبي الطبعة الخامسة ،۱۹۸۱م، والمغني لابن قدامة ،۷۳/۵ مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١هـ. ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.