شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٩٠

بكونه قد يتعامل بالربا وبيع الخمر والخنزير وغيرها مما لا يحل التعامل فيه، وبانتفاء التعامل بذلك تزول الكراهة فيلتقي المجيزون مع الكراهة مع الذين أجازوا بدون كراهة وتكون النتيجة واحدة وهي جواز المشاركة بين المسلم والذمي مع منعه من التعامل فيما لا يحل. أما المجوسي والوثني ومن في معناه ممن يعبدون غير الله تعالى فإن الحنابلة كرهوا مشاركته ولو كان المسلم هو الذي يلي التصرف لأنه يستحل ما لا يستحل المسلم(١). وأما المرتد فعقده للشركة موقوف عند أبي حنيفة، فإن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب فإن عقده باطل، وإن أسلم جاز العقد وصحت الشركة. أما المرتدة فإن عقدها للشركة صحيح لأن تصرفاتها نافذة في مالها، وهذا هو مذهب أبي يوسف، أما غيره من الحنفية فيجيزها في شركة الضمان الكراهة (٢). مع المقصود بالمحل: المطلب الثالث: في الركن الرابع: المعقود عليه (المحل) يقصد بالمحل ما تنعقد عليه الشركة من رأس المال والعمل. والفقهاء متفقون على أنه يجوز جعل رأس مال الشركة من الدراهم والدنانير لأنها قيم الأموال وأثمان البيوع والناس يتعاملون بهما بالشركة وغيرها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن من غير أن ينكر أحد. ويدخل في حكم النقدين من الذهب والفضة كل نقد مسكوك لا يتعين (1) كشاف القناع ٤٩٦/٣ عالم الكتب بيروت لسنة ١٤٠٣هـ - - ۱۹۸۳م. (۲) المبسوط للسرخسي ۱۹۸/۱۱، دار المعرفة بيروت ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م. 9.
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.