شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٨٩

واستدل من أجازها بدون كراهة : بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم وأجابوا عن أدلة القائلين بالكراهة بما يأتي: 6 (۳) قالوا: إن القول بأن أموالهم غير طيبة غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر وهم يهود بنصف ما يخرج منها على أن يعملوها بأموالهم وأنفسهم. وقد ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً من يهودي بالمدينة ورهنه درعه وأما إذا اشترى أو باع بمال الشركة خمراً أو خنزيراً فإنه يقع فاسداً وعليه الضمان، وما خفي أمره فلم يعلم هل تعامل فيه بالربا أو غيره فالأصل إباحته وحله(٤) الراجح أرى أن الراجح من ذلك هو القول بجواز مشاركة المسلم للذمي من غير كراهة لوضوح أدلة المجيزين ووجاهة إجابتهم عن أدلة القائلين بالكراهة. ثم إنه ما دامت الكراهة متعلقة بتعاملهم بالأشياء غير المباحة للمسلمين فإنه يمكن تفادي ذلك مسبقاً والاحتراز منه حيث أن طبيعة الشركات في الوقت الحاضر التخصص في نواحي معينة من التجارة، فإذا اتفق الشريك المسلم مع الذمي على إقامة الشركة والتعامل فيها بشيء جائز لا لبس فيه كمواد الصناعة أو مواد البناء حصل المقصود وأمكن السلامة من الوقوع فيما لا يحل على أن من كره مشاركة المسلم للذمي قد علق ذلك (1) المغني لابن قدامة ٤/٥ ، مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١ هـ - ١٩٨١م. (۲) أخرجه البخاري في كتاب المغازي ،٨٤/٥ دار الكتب العلمية بيروت. (۳) متفق عليه. قدامة (٤) المغني لابن ٤/٥، مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١هـ ، والمحلى لابن حزم ١٢٥/٨، دار الآفاق الجديدة بيروت . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.