الأموال، أما شركة الأعمال والوجوه والمضاربة فلا اختلاط فيها، وكذلك فإنه تعريف غير مانع إذ أن من أنواع شركة الملك ما يحدث بالاختيار فيدخل في التعريف.
وكذلك تعريف الإمامية كتعريف الشافعية فإنه يفيد حصول الشركة في الملك فهو غير مانع لدخول غير شركة العقد في التعريف، كما أنه لا يجمع أنواع الشركة في الأبدان والوجوه ومرد ذلك إلى أنهم لا يرون جواز
الشركة إلا في شركة العنان.
- تعريف الحنابلة :
إن قوله : (الاجتماع في التصرف لا يفيد القصر على التصرف في الشركة، فقد يكون الاجتماع بين اثنين في الوكالة وهذا ما يجعل التعريف غير ،مانع لدخول غير الشركة تحته، كما أنه لم ينص على الربح الذي هو
الهدف من إنشاء الشركة.
ه - تعريف الشيخ علي الخفيف :
كذلك
إن تعريف الشيخ علي الخفيف تعريف جامع لاشتماله على أنواع الشركة الأموال والأعمال والوجوه والمضاربة)، وهو تعريف مانع لأنه لا يدخل فيه شيء غير مقصود في التعريف كشركة الملك مثلا، وقد نص كذلك على ذكر الربح الذي هو الهدف من إنشاء الشركة، وإنما يلاحظ عليه الطول في التعريف، فقد ذكر شطراً منه ثم استطرد في بيان الأمثلة كذلك، ثم ذكر بقيته مع بيان الأمثلة كذلك، فلو اختصر التعريف في عبارة الوفاء بالمطلوب لكان أولى. مع
أقل
٦ - تعريف الأستاذ أحمد إبراهيم بك رحمه الله :
وتعريف أحمد إبراهيم بك يرد عليه ما ورد على تعريف الحنفية في أنه غير جامع، فلا يشمل شركة المضاربة إذ أن رأس المال من جانب أحد الشركاء والعمل من الشريك الآخر فلم يشتركا في رأس المال.
كما أنه تعريف غير مانع، إذ يدخل فيه شركة الملك.
٤٩
ص ٤٩