۷ ـ تعريف الشيخ أحمد أبو الفتح:
(أ) ـ إن تعريفه للشركة تعريف جامع، حيث تناول أقسام شركة العقد كلها سواء كانت بالأموال أو الأعمال أو الوجاهة أو كانت شركة مضاربة لأنها تقوم على الجهد البدني والمالي معاً.
(ب) - إنه تعريف مانع لعدم دخول غير أفراد المعرف في التعريف كأقسام شركة الملك.
(ج) - إنه تعريف مختصر مع أنه واف بالمقصود.
(د)
مع أنه قد امتاز بثلاث صفات لم تتوفر في غيره مجتمعة وهو كونه جامعاً مانعاً مختصراً فإنه يلاحظ عليه أنه قد جعل توزيع الأرباح والخسائر بمقتضى اتفاق الشركاء، وبالنسبة لمسألة الربح فذلك شيء مقبول. في مسألة الخسارة فإن توزيعها لا يجوز أن يكون كما ذكر في التعريف وإنما يجب أن يكون توزيعها بمقتضى نصيب كل من الشركاء في رأس مال الشركة لأن ذلك متفق عليه عند الفقهاء ويمنعون أن يكون توزيعها حسب الاتفاق.
أما
ولذلك أرى أن التعريف إنما يكون وافياً بالمقصود مع عدم الإخلال بالمراد إذا حذف منه عبارة بحسب الاتفاق فيكون التعريف : (شركة العقد عبارة عن تعاقد اثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة الأموال أو الأعمال أو الوجاهة ليكون الربح أو الخسارة بينهما).
وبهذا يكون التعريف جامعاً مانعاً مختصراً ويسلم من النقد الذي ذكرناه، واجتماع هذه الصفات فيه تجعله مقدماً في الترجيح ويكون أولى من غيره من التعريفات التي أوردناها.
ثانياً: تعريف شركة العقد في القانون الوضعي:
- عرف القانون الروماني شركة العقد بأنها عبارة عن عقد رضائي يتم بين عدد من الأشخاص بمقتضاه يقدم كل منهم حصة من مال أو عمل
٥٠
ص ٥٠