شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٤٨

الاشتراك في الأصل والربح وهي في الحقيقة عقد على تملك الشركاء للعمارة، وليس ذلك من شركة العقد. ۲ - تعريفات المالكية : تعريف الشركة بأنها إذن من المتعاقدين لا يستقيم، فالإذن أعم كونه بعقد أو بغير عقد ثم إن التصرف قد لا يكون من المشتركين، بل قد يكون من جانب واحد كما في المضاربة لأن المال من جانب والعمل من جانب آخر فلا يكون التعريف جامعاً. أما تعريف الشيخ الدردير (١) : فإنه تعريف دقيق، إلا أنه تعريف غير جامع الأنواع شركة العقد حيث لم يذكر شركة الوجوه، لأن المالكية لا يقولون بجوازها، كما أنه غير مشتمل على ذكر شركة المضاربة كذلك، وإنما ذكر في التعريف شركة الأموال وشركة الأعمال. - تعريفات الشافعية : (أ) التعريف الأول : يلاحظ عليه أنه تعريف غير جامع لأنواع شركة العقد الأعمال وهي والوجوه، ولعل ذلك راجع إلى أن الشافعية لا يرون جوازها ما عدا شركة العنان كما أن التعريف غير مانع لأنه يتناول شركة الملك كذلك، إذ أن من أنواعها ما يكون ناشئاً عن العقد. (ب) تعريف ابن حجر (۲) فإنه غير جامع لأنواع شركة العقد، لأن الاختلاط لا يكون إلا في محمد بن بن (۱) الدردير هو: أحمد أحمد العدوي الدردير أبو البركات من فقهاء المالكية المتأخرين تعلم بالأزهر من كتبه أقرب المسالك، توفي سنة ١٢٠١هـ (الأعلام للزركلي ٢٤٤/١ ، دار العلم للملايين الطبعة العاشرة ۱۹۹۲م). (۲) ابن حجر هو : أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل من العلم والتاريخ وله باع بالأدب والشعر من مؤلفاته فتح الباري، توفي سنة ٨٥٢ هـ (الأعلام للزركلي ،۱۷۸/۱ ، دار العلم للملاين الطبعة العاشرة ١٩٩٢م). أئمة ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.