شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٢٦٣

دائن المدير المحاص الرجوع على أي من الشركاء بالدعوى غير المباشرة لمطالبته بحقوق قبل مدينه ويُسأل الشريك المحاص الذي يتعامل باسمه الشخصي مع الغير في جميع أمواله حتى ولو كان عقد الشركة يحدد مسئوليته مع باقي الشركاء، لأن عقد الشركة لا يحتج به في مواجهة الغير . كما لا يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية سوى الشريك المدير الذي يتعامل باسمه الشخصي ولكن لحساب الشركة على أن ذلك لا يمنع الشريك المدير من الرجوع على الشركاء بما دفعه عن نصيبهم في الأرباح (1) المطلب الثالث: في زوال خفاء شركة المحاصة وآثاره تظل لشركة المحاصة صفتها المستترة في مواجهة الغير إذا ما حافظ الشركاء على عدم إظهار وجودها ويظل مدير المحاصة يتعامل باسمه الشخصي فتظل الشركة غير موجودة بالنسبة للغير من الناحية القانونية ولو كان الغير يعلم بارتباط هؤلاء الشركاء بعقد شركة المحاصة . من أما إذا صدر من أحد الشركاء في شركة المحاصة ما شأنه إعلام الغير بوجودها وإبرازها كشخص معنوي مستقل عن طريق الإعلانات التجارية، أو تعاقد مدير المحاصة باسم الشركة واتخذ عنواناً لها، أو قام بكتابة عقدها أمام جهة من جهات التوثيق أو قام بقيدها في السجل التجاري، فقدت شركة المحاصة صفتها المستترة واعتبرت شركة تضامن فعلية لم تستوف شروطها الشكلية، وفي هذه الحالة تثبت لها الشخصية المعنوية ويحق للغير رفع الدعوى على جميع الشركاء وبالتضامن في أموالهم الخاصة ومطالبتهم مباشرةً بما على الشركة من التزامات، ذلك انه يجوز للغير التمسك بوجود الشركة ولو لم تستوف إجراءات الشهر والعلانية. (1) الشركات التجارية في الإمارات د/فايز نعيم ص ٢١٤ الطبعة الأولى ۱۹۸۹م، والشركات في الإمارات د/ عبد الحكم محمد ص ٢٨٧ لسنة ١٩٩٦م. ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.