وقد نصت على هذه النتائج المادة (٦١) من قانون الشركات التجارية
في الإمارات بقولها : (ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه، فإذا صدر من الشركاء ما من شأنه إعلام الغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها شركة واقعية يكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضامن إزاء الغير).
6
ويترك لقاضي الموضوع تقدير التصرفات التي يترتب عليها اعتبار شركة المحاصة شركة واقعية ويعتبر توقيع جميع الشركاء لتصرف ما أو التوقيع باسم الشركة التجاري أو باسم أحد الشركاء مع إضافة كلمة وشركاه قرائن على إبراز وجود الشركة في مواجهة الغير وغالباً ما يشترط القضاء في هذه الحالات علم جميع الشركاء بهذا التوقيع أو إظهارهم هذه الرغبة أمام الغير، بل ويشترط القضاء أيضاً في مثل هذه الحالات أن يثبت الغير أن الشركاء قصدوا إبراز وجود الشركة وكشف النقاب عنها، وذلك مثل توزيع نشرة أو إعلان عن الشركة أو استعمالهم اسم تجاري للشركة، أو إظهار أسماء الشركاء فيها من حين لآخر )
(1)
(1) الشركات التجارية في الإمارات د/فايز نعيم ص ٢١٦ الطبعة الأولى ۱۹۸۹م، والشركات التجارية في الإمارات د/ عبد الحكم محمد ص ٢٧٩ وما بعدها ١٩٩٦م، والشركات التجارية د/ أبو زيد رضوان ص۳۲۳، دار الفكر العربي القاهرة.
٢٦٤
ص ٢٦٤