في
لعقد الشركة، ويتم توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء المحاصين وفقاً للعقد المبرم بينهم وفي حالة عدم الاتفاق يكون لكل منهم نصيب بقدر حصته، وإذا اتفق على نصيب كل شريك في الأرباح دون الخسائر قسمت هذه الأخيرة بنفس النسبة المتفق عليها في الأرباح، وللشريك بالعمل نصيب الأرباح يقدر على أساس حصته وهي ما عاد على الشركة من منفعة. ويُسأل كل شريك عن خسائر الشركة في كل أمواله نظراً للمسئولية غير المحدودة والتضامنية للشركاء في شركة المحاصة ما لم يتفق في عقد الشركة على المسئولية المحدودة، ويعد هذا الشرط صحيحاً لأنه ليس شرط أسد، ويعتبر الشريك المحاص في هذه الحالة كالشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة، وتسمى الشركة شركة محاصة بالتوصية
المطلب الثاني:
في آثار الشركة بالنسبة للغير
(1).
شركة المحاصة لا وجود لها في مواجهة الغير حيث تقوم على الاستتار، ولذلك إذا تعاقد أحد الشركاء فيها مع الغير فإنه يتعاقد باسمه الشخصي ولا يلتزم بهذا التعاقد إلا الشريك الذي باشره حتى ولو كان الغير يعلم بوجود الشركة فيما بين الشركاء، كما لا يستطيع دائن الشريك المدير أو دائن أي شريك التنفيذ على أموال أي من الشركاء المحاصين لأنه ليس له من ضمان سوى ذمة الشريك المدير أو الشريك الذي تعاقد معه، كما ليس له رفع الدعاوى المباشرة على أي من الشركاء لمطالبته بتقديم الحصة. كما لا يستطيع الغير الرجوع على أي من الشركاء بدعوى الإثراء بلا سبب لما عاد عليه من منفعة نتيجة تعاقد المدير المحاص، لأن الشريك المحاص غير المدير يتمتع بسبب لثرائه وهو عقد الشركة، ولكن يستطيع
(1) الشركات التجارية في الإمارات د/فايز نعيم ص ٢١٥ الطبعة الأولى ۱۹۸۹م، والشركات التجارية في الإمارات د/عبد الحكم محمد
ص
٢٨٦ لسنة ١٩٩٦م.
٢٦٢
ص ٢٦٢