٨٦
وكيف
يصح
خيارا المجلس والعيب الفقه الإسلامي
هذا المذهب علماً بأن الفقهاء ورواة الأخبار لم
يكونوا مجتمعين في عصره بل منهم السابق له. ثم إنهم لم
يكونوا منحصرين في المدينة بل متوزعين في أقطار الأرض مع
مالك
أن
كل عالم قطعة من الأخبار، وهذا الرد لو حكمنا بالتسليم فقهاء المدينة كلهم متفقون على نفي خيار المجلس والحقيقة غير ذلك فهذا ابن أبي ذئب أحد أئمة فقهاء المدينة يقول بخيار المجلس وينكر على مالك بألفاظ قاسية حتى قال : يستتاب في تركه العمل بالحديث - حديث خيار المجلس - كذلك سعيد بن المسيب وابن عمر والزهري كلهم من فقهاء المدينة وثبت عنهم القول بخيار المجلس بل لم يحفظ عن أحد من علماء المدينة القول بنفي خيار المجلس سوى ما روي عن ربيعه ويأتي هنا كذلك الرد على من ادعى أنه مخالف لعمل أهل مكة فقد ثبت القول به عن عطاء وطاووس أحد وغيرهما ولا يعرف عن من أهل مكة القول به وقد اشتد إنكار ابن عبد البر وابن العربي على من زعم من المالكية أن مالكاً ترك العمل به لكون عمل أهل المدينة على خلافه قال ابن العربي إنما لم يأخذ به مالك لأن وقت التفرق غير معلوم فأشبه الغرر كالملابسة (٢) . بيوع ١١ - أما ما روي عن ابن مسعود أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان (۳).
(1)
فقد رده المثبتون لخيار المجلس بأنه حديث منقطع لم يثبت اتصاله
(۱) انظر المجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٨٦ - ١٨٧ وفتح الباري جـ ص ۳۳۰. (۲) فتح الباري جـ
{
(۳) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وقد سبق كلام العلماء فيه.
ص
ص ٨٦