المبحث الأول: خلاف العلماء في خيار المجلس
٨٥
المبتاع» (١) ، فقالوا: إن نفاة خيار المجلس يخالفون هذا الحديث أما الحنفية فقالوا هو من مال البائع ما لم يره المبتاع أو ينقله والمالكية قالوا إن كان غائباً غيبة بعيدة فهو من البائع، وأنه لا حجة فيه لأن الصفقة محمولة على البيع الذي انبرم لا على ما لم
ينبرم
جمعاً
بین
كلاميه (۲)
خطابة عثمان : إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل (۳) ورد استدلال النفاة بهذا فقال المثبتون إن مثل هذا البيع لا يلزم إلا بعد الاكتيال وانقطاع خيار المجلس بالتفرق أو التخاير وهنا يسمى البيع بيعاً لازماً يجوز لمبتاع السلعة فيه أن يتصرف بها بيعاً وهبة وغير ذلك. ۹ - ورد استدلال ابن بطال بقول ابن عمر : وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا (٤) بما يأتي:
أ - ليس في قوله : وكانت السنة ما ينفي استمرارها . ب - وقد وقع في رواية أيوب بن سويد «كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يفترق المتبايعان فتبايعت أنا وعثمان، فذكر القصة وهي تبايع عبد الله بن عمر وعثمان بن عفان الله عنهما وفيها إشعار باستمرار ذلك (٥) . رضي
۱۰ - أما دليل مالك وهو أنه لم يلف عمل أهل المدينة على ذلك فقال المثبتون في رده إن هذا الاصطلاح لمالك وحده منفرد به عن العلماء فلا يقبل قوله في رد السنن لترك فقهاء المدينة العمل به .
(۱) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً
(۲) فتح الباري جـ ٤ ص ٣٣٢.
(۳) رواه البخاري انظر الصحيح جـ
ص
ص
۸۸
(٤) رواه البخاري انظر صحيح البخاري جـ ٣ ص ٨٥.
(٥) رواه البخاري انظر الصحيح جـ
.A.
ص ٨٥