خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي - الطيار — الصفحة ٨٧

المبحث الأول: خلاف العلماء في خيار المجلس AV قال ابن عبد البر حديث ابن مسعود منقطع لا يكاد يتصل أخرجه أبو داود وغيره بأسانيد منقطعة وسبقه إلى ذلك الترمذي (۳) (۱) ۱۲ ـ ورد زعم ابن رشد في المقدمات : أن عثمان رضي الله عنه قال لابن عمر: «ليست السنة بافتراق الأبدان قد انتسخ ذلك(٢)، بأن هذا القول لم يصح إسناده ولو فرض صحة إسناده لم يصح الاحتجاج به على أنه قول لصحابي لأن أكثر الصحابة قد نقل عنهم القول بأن الافتراق بالأبدان. ١٣ - أما احتجاج من احتج من النفاة بكون الرسول صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الغرر» (٤) وخيار المجلس فيه غرر . (E), فالرد عليه من وجوه أحدها: أن العقد قبل التفرق بالأبدان أو التخيير ليس بيعاً أصلاً لا غرر ولا سلامة . بيع بيع الثاني: أنه ليس كما قالوا من أن لهما خياراً لا يدريان متى ينقطع بل أيهما شاء قطعه قطعه في الوقت المناسب بأن يخير صاحبه فإما يمضيه فيتم البيع وينقطع الخيار وإما يفسخه فيبطل حكم العقد وتماديه أو بأن يقوم فيفارق صاحبه كما كان يفعل ابن عمر . الوجه الثالث : أنه لا يكون غرراً شيء أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يأمر بما نهى عنه معاً حاشا له من ذلك (٥) (۱) شرح الزرقاني على موطأ مالك جـ ٣ ص ٣٢٢. (۲) ذكره صاحب فتح الباري نقلاً عن ابن رشد وأبطل الاستدلال به انظر فتح الباري ص ٣٣٦. (۳) انظر فتح الباري جـ { ص ٣٣٦ (٤) رواه مسلم انظر صحيح مسلم جـ ه (٥) المحلى جـ ص .٣٦٢
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.