٦٤
خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي
وقال مالك في المدونة (۱) الكبرى في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا قلت لابن القاسم: هل يكون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا في قول مالك : قال مالك: لا خيار لهما وإن لم يتفرقا - قال : قال مالك : البيع كلام فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب البيع ولم يكن لأحدهم أن يمتنع مما قد لزمه.
،
وقال في حديث ابن عمر البيعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار قال مالك: ليس لهذا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. انتهى. وقال ابن رشد في المقدمات (۲) والبيع لازم للمتبايعين إذا تم البيع بينهما بالكلام وإن لم يتفرقا بالأبدان إلا أن يشترط الخيار وما روي عن النبي من رواية ابن عمر وغيره أنه قال: «المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا الخيار لم يأخذ بيع به مالك رحمه الله ولا رأى العمل عليه لوجهين :
أحدهما: استمرار العمل بالمدينة على خلافه. وما استمر عليه العمل بالمدينة واتصل به فهو عنده مقدم على أخبار الآحاد العدول، لأن المدينة دار النبي صلى الله عليه وسلم وبها توفي صلى الله عليه وسلم وفيها أصحابه المتوافرون فيستحيل أن يتصل العمل منهم في شيء على خلاف ما روي عن النبي إلا وقد علموا النسخ فيها.
والثاني: احتماله للتأويل لأن الافتراق في اللغة يكون بالكلام.
انتهى كلامه .
والشافعية والحنابلة والظاهرية يقولون بخيار المجلس وعندهم
أن
(1) المدونة الكبرى لمالك
بن
ص ۱۸۸ أنس جـ ٤
(۲) المقدمات الممهدات جـ
۲۳۹
ص
ص ٦٤