خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي - الطيار — الصفحة ٦٣

المبحث الأول: خلاف العلماء خيار المجلس ٦٣ الجدل المبحث الأول خلاف العلماء في خيار المجلس انقسمت المذاهب في خيار المجلس انقساماً شديداً وكثر بينها شأنه . في فالحنفية والمالكية ينكرون خيار المجلس وعندهم أن العقد متى تم في مجلسه بصدور القبول امتنع على أي من المتعاقدين بعد ذلك أن لأن صفة العقد الإلزام ولا إلزام إذا أجزنا لأي منهما الرجوع. ويبدو أن الحنفية والمالكية في إنكارهم لخيار المجلس إنما يرجع يجعلون مجلس العقد ينفض ضرورة بصدور القبول إذ يستوي من الناحية العملية ألا يكون لأحد من المتعاقدين حق الرجوع بعد صدور القبول وأن يكون المجلس قد انفض بصدور القبول. وإليك أيها القارىء نصوصاً من الكتب المعتمدة في مذهبي الحنفية والمالكية توضح رأيهم في خيار المجلس. (1) قال ابن الهمام في فتح القدير ) (وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية انتهى . (۱) فتح القدير
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.