خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي - الطيار — الصفحة ٦٥

المبحث الأول: خلاف العلماء في خيار المجلس أياً لم من المتعاقدين يكون له خيار الرجوع ما دام مجلس العقد قائماً ينفض فإذا انفض المجلس بطل الخيار فكأن المجلس على هذا القول يمتد إلى ما وراء القبول ويبقى ما بقي العاقدان في المجلس. ويتضح تصور هذا المذهب إذا قلنا أن هناك مجلسين مجلس العقد وينفض بصدور القبول، ومجلس الخيار وهو يعقب مجلس العقد فوراً وينفض بتفرق المتعاقدين بأبدانهما (۱). ولقد عاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته الحديث مع روايته له وثبوته عنده . قال الشافعي: لا أدري هل اتهم مالك نفسه أو نافعاً وأعظم أن أقول عبد الله بن عمر. وقال ابن أبي ذئب : يستتاب مالك في تركه لهذا الحديث (٢). وهذا الخلاف إنما هو بعد التفرق بالأقوال وأما قبله فالخيار ثابت إجماعاً كما في البحر (۳) وإليك أيها القارىء نصوصاً من الكتب في المذاهب المثبتة لخيار المجلس. المعتمدة قال الشيرازي (٤) في المهذب : وإذا انعقد البيع يثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الفسخ والإمضاء إلى أن يتفرقا أو يتخايرا لما روی ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر (٥). والتفرق أن ص .٦١ ص ۲۱/۲۰. (۱) مصادر الحق في الفقه الإسلامي لعبد الرزاق السنهوري جـ (۲) المغني لابن قدامة (۳) نيل الأوطار للشوكاني جـ ص ۲۱۰، والمقصود بالبحر كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد المرتضى من علماء الزيدية. (٤) المهذب في فقه الشافعية للشيرازي ج ٢ ص ٥٧ - ٢٥٨. (ه) رواه البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري جـ ٣ ص ٨٤ وصحيح مسلم جـ ٥ ٥ .1.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.