خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي - الطيار — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي ٢ - وقيل ليس له أن يرد. عاقدان . فمن أوجب الرد شبهه بالصفقتين المفترقتين لأنه قد اجتمع فيها ومن لم يوجبه شبهه بالصفقة الواحدة إذا أراد المشتري فيها التبعيض رد المبيع المعيب (۱) . جـ ـ وعند الشافعية فيها روايتان : ا - لأحدهما أن ينفرد بالرد لأنه رد ما ملك جميع ٢ - ليس لأحدهما الانفراد بالرد لأن فيه ضرراً على البائع والضرر لا يزال بالضرر . وقد رجح النووي في روضة الطالبين الرواية الأولى (٢) . د - وللحنابلة في المسألة روايتان: رد جميع ما ملکه ١ - لمن لم يرض الفسخ ووجه هذه الرواية أنه بالعقد فجاز كما لو انفرد بشرائه والشركة إنما حصلت بإيجاب البائع لأنه باع كل واحد منهما نصفها فخرجت من ملك البائع مشقصة بخلاف العيب الحادث. ٢ - لا يجوز له رده لأن المبيع خرج عن ملكه دفعة واحدة غير متشقص فإذا رده مشتركاً رده ناقصاً أشبه ما لو تعيب عنده . ٤ إذا اشترى رجل من رجلين شيئاً فوجده معيباً فله رده عليهما فإن كان أحدهما غائباً رد على الحاضر حصته بقسطها من الثمن ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم ولو كان أحدهما باع العين كلها (۱) انظر بداية المجتهد جـ ۲ ص ۱۷۸. (۲) روضة الطالبين جـ ٣ ص .EAV
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.