تفريق الصفقة
أ
ففي هذه المسألة أربعة أقوال حججهم كالتالي :
-
،
احتج من منع التبعيض في الرد أن المردود يرجع فيه بقيمة لم يتفق عليها المشتري والبائع وكذلك الذي يبقى إنما يبقى بقيمة لم يتفقا عليها ويمكن أنه لو بعضت السلعة لم يشتر البعض بالقيمة التي أقيم بها .
ب واحتج من رأى الرد في البعض المعيب ولا بد بأنه موضع ضرورة فأقيم فيه التقويم والتقدير مقام الرضا قياساً على أن ما
فات في البيع فليس فيه إلا القيمة.
جـ ـ وأما تفريق مالك بين ما هو وجه الصفقة أو غير وجهها فاستحسان منه لأنه رأى أن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصوداً في المبيع فليس هناك كبير ضرر في أن يوافق الثمن الذي أقيم به أراده المشتري أو البائع وأما عندما يكون مقصوداً أو جل المبيع فيعظم الضرر في ذلك.
د-
وأما تفريق أبي حنيفة بين أن يقبض أو لا يقبض فإن القبض عنده شرط من شروط تمام البيع وما لم يقبض المبيع فضمانه عنده من البائع
- إذا اشترى رجلان شيئاً واحداً في صفقة واحدة فوجدا به عيباً فما
الحكم .
أ - الحنفية قالوا ليس لأحدهما الرد لأن المبيع خرج من البائع دفعة واحدة فإذا رد عليه مقسماً حصل له الضرر.
ب - للمالكية في هذه المسألة روايتان :
١ - لمن أراد الرد أن يرد.
ص ٢٦١