خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي - الطيار — الصفحة ٢٦٣

تفريق الصفقة ٦٣ قال بوكالة الآخر فالحكم كذلك سواء أكان الحاضر الوكيل أو الموكل. في الإنصاف : (لو اشترى واحد من اثنين شيئاً وظهر به عيب فله رده عليهما ورد نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر لأنه يرد على البائع جميع ما باعه ولم يحصل برده تشقيص لأنه كان مشقصاً قبل البيع)) . وقال في روضة الطالبين (أما إذا اشترى رجل من رجلين عبداً وخرج معيباً فله أن يفرد نصيب أحدهما بالرد لأن تعدد البائع يوجب تعدد العقد) (۲) وقال في الشرح الصغير وجاز لمشتر من بائعين الرد على أحد البائعين نصيبه دون الآخر ) (۳). ه - ولو اشترى رجلان عبداً من رجلين كان كل منهما مشترياً ربع العبد من كل واحد من البائعين فلكل واحد رد الربع إلى أحدهما . ولو اشترى ثلاثة من ثلاثة كان كل واحد مشترياً تسع العبد من كل واحد من البائعين. ولو اشترى رجلان عبدين من رجلين فقد اشترى كل واحد من كل واحد ربع كل عبد فلكل واحد رد جميع ما اشترى من واحد عليه . ୭ (۱) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف جـ ٤ ص ٤٠٨. (۲) روضة الطالبين جـ .EAV (۳) الشرح الصغير جـ ص ١٨٦.
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.